أصدرت “لجنة 6+6” الليبية، اليوم الجمعة، بيانا أعلنت فيه عن إنهائها مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات منذ الثالث من يونيو الجاري، وأكدت “صحة وسلامة الاتفاق على مشروع صياغة القوانين بالتوقيع والتصويت عليها بالإجماع”.
وأشارت اللجنة إلى استنادها إلى التعديل الدستوري في إعداد القوانين الانتخابية، موضحة أن القوانين “تستوعب مختلف الرؤى وتبدد مخاوف كل الأطراف الفاعلة المتصارعة في المشهد”، وأن إعدادها “تم بحضور خبراء البعثة الأممية، وبالتشاور المستمر مع المفوضية العليا للانتخابات”.
كما أفاد بيان اللجنة بأن قانون انتخاب مجلس الأمة “يعتمد على عودة الحياة الحزبية، ويحافظ على المساواة في الانتخابات والترشح بين النساء والرجال ومنح المرأة مقاعد للتنافس الخاص”.
وبحسب البيان، “سترسل اللجنة مشروعي القوانين إلى مجلس النواب من أجل إصدارهما، ثم إحالتهما إلى مفوضية الانتخابات، والتحضير للتنفيذ”، خاتما بالقول: “لن نلتفت للأصوات المحبطة التي تسعى إلى إيقاف قطار الانتخابات وتجديد الشرعية”.
وفيما يخص النقاط الخلافية بين مجلسي النواب والدولة التي أدت إلى تأخير الانتخابات منذ دجنبر 2021 إلى الآن، فإن القوانين التي أعدتها اللجنة تسمح بترشح مزدوجي الجنسية للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، على أن يتم التنازل عنها قبل الجولة الثانية. وتعتبر كل من قبل ملف ترشحه مستقيلا من وظيفته أو منصبه، مدنيا كان أو عسكريا، الأمر الذي يعني إمكانية ترشح المشير خليفة حفتر.
وتتيح القوانين أيضا ترشح كل من لم تصدر في حقه أحكام قضائية نهائية، ما سيسمح بترشح نجل العقيد الليبي، سيف الإسلام معمر القذافي.
ووفقا للقوانين، ستجرى انتخابات مجلس الأمة (مجلس النواب ومجلس الشيوخ) بالتزامن مع الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.
وفيما لم يعلق رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، على مخرجات اللجنة، أبدى خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، أمله في “زيادة تفاهم حول بعض النقاط من خلال اللجنة نفسها في لقاءات قادمة”، كما غرد على حسابه في “تويتر”، دون أن يشير إلى النقاط المقصودة.
من جهته، دعا المجلس الرئاسي “لجنة 6+6” إلى الاستمرار في مشاوراتها لمعالجة النقاط العالقة من أجل إجراء الانتخابات قبل نهاية العام، منبها إلى ضرورة التزام اللجنة بإطار اختصاصها الدستوري.
أما البعثة الأممية فلم تبين موقفها من قوانين الانتخابات، واكتفت في آخر بيان لها بالدعوة لعدم المماطلة في ملف الانتخابات، مؤكدة مواصلتها العمل مع جميع المؤسسات المعنية لتيسير مشاورات بين جميع الأطراف الفاعلة لمعالجة المواد الخلافية في القوانين الانتخابية.
