تواصل الدبلوماسية المغربية إنارة الطريق أمام الفرقاء الليبيين للخروج من ظلمة الأزمة، فبعد “اتفاق الصخيرات” سنة 2015 نجح المغرب مجددا، مساء أمس الثلاثاء بمدينة بوزنيقة، في رعاية اتفاق مفصلي لتنظيم الانتخابات.
ورغم محاولات الوساطة المتعددة التي سعت إلى حل الأزمة الليبية، بقي المغرب الأرضية المثالية لجمع الفرقاء الليبيين، الذين أجمعوا على اختيار المملكة المغربية، نظرا لنهجها سياسة متفردة بعيدة عن الحسابات السياسية والمصالح.
وشدد المغرب في اختتام أشغال “اللجنة الليبية المشتركة 6+6” على أن نظرته إلى الأزمة في ليبيا لم تتغير، “إذ يبقى التوصل إلى حل لها في إطار ليبي دون أي تدخل خارجي”.
بعد نهاية أشغال اجتماع اللجنة المشتركة ببوزنيقة، يخرج المغرب من جديد بـ”مكسب دبلوماسي مهم” أمام المنتظم الدولي، وبصورة “أرض السلام والمفاوضات”، وهو ما يؤكده فتح الله السريري، عضو المجلس الأعلى الليبي، إذ قال إن “المغرب قدم دعما غير مسبوق للشعب الليبي وبرهن على قوة وسائله الدبلوماسية الهادفة”.
وفي هذا الصدد، قال أحمد نور الدين، الخبير في العلاقات الدولية، إن التوافق حول القوانين الانتخابية خطوة مهمة في الطريق الصحيح لإنهاء حالة الانقسام وعدم الاستقرار التي تعيشها ليبيا، مؤكدا أنه لا يمكن إلا تهنئة الفرقاء الليبيين على التوصل إلى هذا الاتفاق.
وأردف نور الدين كما نهنئ أنفسنا أيضا في المغرب الذي أصبح بحق بلد التوافقات الليبية، ففيه تم توقيع الاتفاق السياسي بالصخيرات 2015 واتفاق بوزنيقة 2020 بخصوص المناصب السيادية، والاتفاق بين رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية، خالد المشري في أكتوبر 2022 على تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة المتعلق بالمناصب السيادية وتوحيد السلطة التنفيذية. ثم هذا الاتفاق -بوزنيقة 2023 – بخصوص القوانين الانتخابية.
واسترسل المتحدث ذاته، “هذا النجاح راجع إلى ثقة الأطراف الليبية في المملكة ودورها البناء وعدم اصطفافها مع طرف ضد الآخر. وراجع أيضا إلى حرص العاهل المغربي شخصيا على مسار المصالحة وعلى سيادة ليبيا ووحدتها وأمنها”.
من جانب آخر، ذكر نور الدين، أن الوصول إلى الاتفاق شيء وتنفيذ مضامينه شيء آخر، مشيرا إلى أنه سبق وأن تم الاتفاق على تنظيم الانتخابات، وتم تحديد موعد 24 ديسمبر 2021 لإجرائها، ولكن أجهضت في آخر لحظة بتدخل اليد الخفية.
لذلك، يتابع الخبير في العلاقات الدولية، “تبقى الإرادة السياسية وصدق النوايا لدى الاطراف الليبية أولا، وكف الدول الاجنبية والاقليمية عن صب الزيت على النار في الأزمة الليبية ثانيا، هما الضمانتان الاساسيتان للخروج من النفق”.
وشدد نور الدين، أن تنظيم الانتخابات هو الطريق السريع للخروج من الأزمة المتشعبة في ليبيا، والتي زاد من تعقيدها تدخل أطراف دولية واقليمية لها مصالح متضاربة تمنع من وصول الفرقاء الليبيين إلى توافق.
وعن أهمية تنظيم الانتخابات، قال نور الدين إنها تكمن في إنهاء الانقسام بين مؤسسات الدولة وإنهاء تعدد الشرعيات، وبالتالي استعادة وحدة الدولة ووحدة شرعيتها التي هي موزعة في الوضع الراهن ين شرق البلاد وغربها.
وأضاف، كلما قل التدخل الخارجي كلما زادت حظوظ النجاح في الوصول إلى الحل الأنسب، ولذلك يحرص المغرب على احتضان هذه اللقاءات لتوفير المناخ الأخوي بعيدا عن العراقيل والضغوط الأجنبية.
وتابع نور الدين، فالمغرب ليس منحازا لطرف ليبي ضد آخر، وإنما هو منحاز لمصلحة الشعب الليبي التي تمر حتما عبر المصالحة بين أبناء ليبيا. ومصلحة المغرب الوحيدة تكمن في استقرار ليبيا واستعادتها لوحدتها وامنها واستقرارها، لأن استقرار ليبيا هو دعامة لاستقرار المغرب والمنطقة المغاربية كلها، يؤكد المتحدث ذاته.
