باستثناء نظام العسكر و تونس “قيس سعيد” .. اشادة دولية بجهود المغرب في الحوار الليبي

أشادت دول عربية الدور الذي اضطلعت به المملكة المغربية من أجل إنجاح الحوار والتوصل إلى توافقات بشأن قانون الانتخابات بليبيا حيثأتاحت الفرصة للأحزاب السياسية من أجل الاضطلاع بدور أساسي في العملية الانتخابية.

ورحبت وزارة الخارجية العراقية، في بلاغ اليوم الجمعة، بإعلان اللجنة الليبية المشتركة المكلفة مـن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة(6+6)، يوم الأربعاء في مدينة بوزنيقة، عـن توافق أعضائها بشأن القوانين الناظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا.

وأعربت عن الأمل في أن تسهم هذه التوافقات في الدفع بعملية التسوية السياسية في ليبيا قدما بما يخدم آمال وطموحات الشعب الليبي.

بدورها، أشادت جمهورية مصر العربية اليوم الجمعة جهود لجنة 6+6 المشتركة المشكلة من مجلس النواب الأعلى للدولة الليبيين بهدف إعدادالقوانين الخاصة بالانتخابات الليبية، مثمنة استضافة المملكة المغربية لهذه الجولة من أعمال اللجنة.

وذكرت الخارجية المصرية في بلاغ أن القاهرة تشجع مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين على مواصلة الاضطلاع بالدور المنوط بهما وفقالصلاحياتهما في اتفاق الصخيرات، بما يهدف إلى استيفاء جميع الأطر اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقربوقت بليبيا تحقيقا لتطلعات الشعب الليبي.

ودعت مصر جميع الأطراف المنخرطة في الأزمة الليبية إلى دعم هذه الجهود اتساقا مع مبدأ الملكية الليبية للحل، وباعتبار ولايتها مستمدةمن المؤسسات الشرعية الليبية، تحقيقا للهدف المنشود وعودة الاستقرار إلى ليبيا وتحقيق طموحات شعبها.

أشادت المملكة العربية السعودية بـ”جهود المملكة المغربية الشقيقة في إنجاح الحوار والتوافق الهامين اللذين تم التوصل إليهما، بهدف تحقيق التسوية السياسية في ليبيا الشقيقة”.

وأعربت الخارجية السعودية، في بيان لها اليوم السبت، عن ترحيب المملكة بإعلان اللجنة المشتركة المكلفة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين (6+6) بتوافق أعضائها حول إعداد القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا الشقيقة، وذلك في ختام اجتماعاتها يومي 6 و7 يونيو 2023 في مدينة بوزنيقة بالمملكة المغربية.

وعبرت الوزارة ذاتها عن “أمل السعودية في توقيع الأطراف الليبية بشكل رسمي على القوانين الانتخابية، كخطوة مهمة نحو إنهاء الأزمة وتعزيز الأمن والاستقرار، وحرصها على أن تكون ليبيا دولة فاعلة ومؤثرة في محيطها العربي والإقليمي والدولي، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق نحو التنمية والازدهار”.

من جانبها، أشادت موريتانيا بالجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة المغربية من أجل تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف الليبية خلالالمفاوضات التي احتضنتها مدينة بوزنيقة.

الإشادة جاءت في بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، مساء أمس، الذي أكدت فيه أنها تلقت “بارتياح نبأتوصل أعضاء اللجنة المشتركة المكلفة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين (6+6) خلال المفاوضات التي احتضنتها مدينةبوزنيقة بالمغرب، إلى الاتفاق على القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة نهاية السنة الجارية في ليبيا.

وقالت “إن الحكومة الموريتانية تشيد بالجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة المغربية من أجل تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف الليبيةللوصول إلى هذا الاتفاق الهام الذي يمهد الطريق لتوفير الشروط الضرورية لاستكمال مسار الانتخابات الليبية في أحسن الظروف وبشكلتوافقي وتشاركي.

وأضافت الوزارة أن الحكومة الموريتانية تجدد دعمها التام وتقديرها لكل الجهود العربية والإفريقية والأممية الهادفة إلى إيجاد تسوية دائمةللأزمة في هذا البلد الشقيق بما يحافظ على وحدته ومصالحه الوطنية واستقلاله ويرسي دعائم السلم والأمن في ربوعه ويضمن العيشالكريم والتنمية الشاملة لشعبه.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة، أول المشيدين بجهود المغرب في إنجاح الحوار والتوافق الذي تم التوصل إليه لتحقيق التسوية السياسيةفي ليبيا.

وكانت وزارة الخارجية الإماراتية في بلاغ أمس الخميس على “جهود المملكة المغربية الشقيقة في إنجاح الحوار والتوافقات الهامة التي تمالتوصل إليها، لتحقيق التسوية السياسية في ليبيا”.

ورحبت دولة الإمارات ،وفق البلاغ ،بإعلان اللجنة الليبية المشتركة المكل فة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة (6+6) بتوافق أعضائهاحول القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المقررة نهاية السنة الحالية، وذلك في ختام اجتماعاتها في مدينة بوزنيقة.

وأعربت الوزارة في البلاغ الذي أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) عن أملها في توقيع الأطراف الليبية بشكل رسمي على القوانين الانتخابيةوبأسرع وقت ممكن، كخطوة مهمة لإنهاء الأزمة وتعزيز الأمن والاستقرار في ليبيا.

وجددت الإمارات موقفها الثابت الداعي إلى حل الصراع في ليبيا، ودعمها الكامل لما يحفظ أمن واستقرار ووحدة ليبيا، “وفق مخرجاتخارطة الطريق، وقرارات مجلس الأمن، واتفاقية وقف إطلاق النار، لضمان نجاح الانتخابات وتطلعات الشعب الليبي الشقيق نحو التنميةوالاستقرار والازدهار”.

وعلى مستوى الاتحاد الإفريقي، أشاد موسى فقي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، بجهود المغرب من خلال جمع ممثلي البرلمانوالمجلس الأعلى للدولة في ليبيا بهدف إعادة تنشيط مسلسل إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية.

وأكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أنه يشجع الفرقاء الليبيين بقوة على الانخراط فيهذا المسار السياسي لما فيه صالح الشعب الليبي.

من جهتها، ثمنت جامعة الدول العربية الجهود المبذولة لدفع الحوار السياسي بين الأطراف الليبية، وقالت في بيان إنها “تتابع سير الحوارالليبي الذي انطلق ببوزنيقة جنوبي العاصمة المغربية الرباط، بدعوة من المملكة المغربية والذي جمع بين وفدي مجلس النواب الليبي والمجلسالأعلى للدولة، بهدف دفع مسار الحل السياسي وفق مرجعية اتفاق الصخيرات ومتابعة لمختلف المبادرات المطروحة للوصول إلى التسويةالسلمية المنشودة للوضع في البلاد”.

ودعت الأمانة العامة للجامعة العربية كافة الأطراف الليبية إلى مواصلة الانخراط، وبحسن نية، في كافة هذه المجهودات للوصول إلى حلوطني ومتكامل للأزمة الليبية على مساراتها الأمنية والسياسية والاقتصادية وتحت رعاية الأمم المتحدة، وبما يفضي إلى التوافق علىاستكمال المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد وتتوجيها بانتخابات تشريعية ورئاسية يرتضي الجميع بنتائجها.

من جهتها قالت الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي إنها تابعت بارتياح كبير الاجتماعات التي احتضنتها مدينة بوزنيقة المغربية لأعضاءاللجنة المشتركة (66)، “والتي أثمرت بتاريخ 7 يونيو 2023 الإعلان عن توافق على كافة نقاط الاختلاف المتعلقة بالقوانين المنظمةللانتخابات الرئاسية والبرلمانية في دولة ليبيا، العضو في اتحاد المغرب العربي، والتأكيد على أنها ستكون شاملة لا إقصاء فيها،ومستحضرة للتمثيلية الحزبية والمشاركة النسائية”.

وأشار بلاغ توصل به موقع “جسر بريس“، إلى أن “الأمانة العامة للاتحاد، إذ تتطلع للبت النهائي في هذه القوانين في أفق إصدارهاوتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية، تجدد التأكيد على عزمها الراسخ على الانخراط في مسار التسوية السلمية للأزمة الليبية والمساهمةفي هذه المحطة المفصلية من خلال المشاركة في مراقبة سير هذه الانتخابات”.

وثمنت الأمانة العامة للاتحاد، يضيف البلاغ، “الجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة المغربية لفائدة الأشقاء الليبيين، والمقاربة التي تعتمدهافي توفير الفضاء المناسب لهم من أجل التشاور والحوار بعيدا عن أي ضغوطات أجنبية، بما أنتج اتفاق الصخيرات في 2015، والتوافقاتحول المناصب السيادية، وتوحيد السلطة التنفيذية في إطار اجتماعات بوزنيقة، ويحقق اليوم التوافق حول قوانين الانتخابات، بما نأمل أنيكون له الأثر المباشر في تنظيم هذه الانتخابات التي طال انتظارها، ويساهم في إيجاد حل نهائي للأزمة الليبية بشكل يضمن وحدة دولةليبيا واستقرارها، ويدعم أمن المنطقة المغاربية بأكملها”.

و أشادت العديد من التمثيليات الدبلوماسية المعتمدة في المغرب، امس الجمعة، بالدور الذي اضطلعت به المملكة من أجل إنجاح الحوارالليبي في إطار اللجنة المشتركة “6 + 6” والتزامها القوي بالانتقال السياسي السلمي في هذا البلد من خلال العملية الانتخابية.

وثمنت سفارتا بريطانيا العظمى وإيرلندا بالرباط، في تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، احتضان المملكة لأشغال اللجنةالمشتركة “6 + 6” المكلفـة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بهدف إعداد القوانين الخاصة بالانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا.

كما أشادتا بالدور الذي تلعبه الدبلوماسية المغربية من أجل التوصل إلى توافق حول هذا الملف.

من جهتها، رحبت سفارة كرواتيا في المغرب بالجهود التي تبذلها المملكة لإنجاح حوار اللجنة المشتركة “6 + 6” والتوافق بهدف التوصل إلىتسوية سياسية للأزمة الليبية، مؤكدة “الالتزام القوي والإيجابي للمملكة لتحقيق انتقال سياسي سلمي في ليبيا من خلال العمليةالانتخابية”.

وأشادت التمثيلية الدبلوماسية لبريطانيا العظمى في طرابلس، في بلاغ مشترك مع سفارات الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، بجهوداللجنة المشتركة “6 + 6” للتوصل إلى توافق، وذلك بعد أسبوعين من اللقاءات في المغرب حول القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسيةوالبرلمانية المقرر إجراؤها نهاية السنة.

وكانت اللجنة المشتركة “6+6” قد أعلنت، ليلة الثلاثاء/الأربعاء، عن توافق أعضائها، بعد أسبوعين من الاجتماعات في المغرب، حول القوانينالمنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة نهاية السنة الجارية.

ويأتي اجتماع بوزنيقة كامتداد لسلسلة لقاءات احتضنتها المملكة جمعت مختلف الأطراف الليبية من أجل تعميق النقاش حول السبل الكفيلةبتسوية الأزمة في هذا البلد وفق مقاربة تقوم على توفير الفضاء المناسب من أجل الحوار والتشاور البناء.