جسر بريس من الرباط
قال رئيس شركة النفط النيجيرية الحكومية اليوم الجمعة إن دراسة الجدوى المتعلقة بخط أنابيب الغاز المقترح من نيجيريا إلى المغرب اكتملت بنسبة تزيد على 70 بالمئة، كما تسير عملية البحث عن عروض لتقييم تأثيره البيئي على الطريق الصحيح.
وأعلنت نيجيريا والمغرب عزمهما بناء خط الأنابيب في عام 2016 وأجريا دراسات جدوى بشأن المشروع، الذي قد يؤدي في نهاية المطاف إلى تصدير الغاز إلى أوروبا.
وقال ميلي كياري الرئيس التنفيذي لشركة إن.إن.بي.سي النيجيرية للنفط “التكلفة المقدرة تبلغ حوالي 25 مليار دولار… لدينا رؤية بالفعل عن مصدر هذا التمويل. ليس لدينا أي مخاوف”.
وأدلى كياري بهذه التصريحات في أول لجنة توجيهية بعد توقيع مذكرة تفاهم للمضي قدما في المشروع.
وقالت شركة إن.إن.بي.سي إن من المتوقع اتخاذ قرار نهائي بشأن الاستثمار في المشروع في عام 2023.
وذكر كياري أن طول خط أنابيب الغاز سيبلغ 5600 كيلومتر، وسيضخ ما يصل إلى أربعة مليارات قدم مكعبة قياسية يوميا عند اكتماله، وستأتي الإمدادات من نيجيريا والسنغال وموريتانيا.
وسيمثل المشروع، الذي يتم الترويج له على أنه سيؤدي إلى تكامل اقتصادي في غرب أفريقيا، إضافة إلى الشبكة الحالية لخطوط أنابيب الغاز التي توصل الإمدادات إلى أوروبا.
الى ذلك وقّعت 4 دول أفريقية، اليوم الجمعة، مذكرات تفاهم مع المغرب ونيجيريا للانخراط في مشروع أنبوب الغاز، ليصبح إجمالي الدول المنخرطة في المشروع 10 دول.
التوقيع جرى، اليوم الجمعة، بمقر المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) بلاغوس بنيجيريا بحضور أمينة بنخضرا، المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربونات والمعادن.
قال بلاغ صادر عن مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية إن الدول الموقعة على مذكرات تفاهم مع المغرب ونيجيريا هي كوت ديفوار وليبيريا وغينيا والبنين؛ وهي تتمة للمذكرات الموقعة مع مجموعة “إيكواس” وموريتانيا والسنغال وغامبيا وغينيا بيساو وسيراليون وغانا، العام الماضي.
وأفاد البلاغ، الصادر اليوم الجمعة، بأن مذكرات التفاهم الجديدة، التي تم توقيعها، تؤكد التزام مختلف الأطراف بهذا المشروع الاستراتيجي الذي سيعزز تسييل موارد الغاز الطبيعي للبلدان الإفريقية وسيوفر طريق تصدير بديل جديد إلى أوروبا.
التوقيع على المذكرات الجديدة تم على هامش اجتماع اللجنة التوجيهية لمشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب، والذي حضره ممثلون عن المجموعة الاقتصادية “إيكواس” وجميع الدول المعنية؛ بما في ذلك: نيجيريا وبنين وتوغو وغانا وكوت ديفوار وليبيريا، وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا والمغرب.
يُنتظر من هذا المشروع، الذي يتطلب استثمارات تناهز 25 مليار دولار، أن يساهم في تسريع حصول الدول على الطاقة وتحسين ظروف معيشة السكان ودعم تكامل اقتصادات المنطقة وتخفيف حدة التصحر من خلال توفير إمدادات غاز مستدامة وموثوقة.
ميلي كياري، رئيس مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية، قال إن هذا المشروع يمثل فرصة لاستغلال الموارد الكيدروكرونية الوفيرة في نيجيريا ودعم الوصول إلى الطاقة لرفع النمو الاقتصادي والتصنيع وبالتالي خلق فرص الشغل في جميع أنحاء القارة وخارجها.
من جهتها، صرحت أمينة بنخضرا بأن “التجمع يمثل خطوة تقدمية لضمان التنمية الاجتماعية والاقتصادية، من خلال ضمان أمن الطاقة وتحقيق التنمية الكاملة لإفريقيا من طرف الأفارقة”.
وأشار سيديكو دوكا، مفوض المجموعة الاقتصادية “إيكواس” المكلف بالبنية التحتية والطاقة والرقمنة، إلى أن “مشروع خط أنابيب الغاز مهم؛ لأنه سيساعد في تعزيز قدرة إنتاج وتوليد الكهرباء وتحفيز التنمية الصناعية والفلاحية والمساهمة في تحقيق الانتقال الطاقي باستخدام مصدر طاقة أنظف من أنواع الوقود الأحفوري الأخرى”.
سينطلق خط الأنابيب من نيجيريا وينتهي في المغرب، وسيمر عبر 11 دولة؛ وهي بنين وتوغو وغانا وكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا. وينتظر أن ينقل عند اكتماله ما يقرب من 3 مليارات قدم مكعبة يوميا من الغاز على طول ساحل غرب إفريقيا وصولا إلى المغرب وأوروبا، على طول 7 آلاف كيلومتر.
ويعد مشروع أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب أحد المشاريع البارزة التي تربط بين البلدين مرورا بالعديد من البلدان بغرب إفريقيا . وتوجد الدراسات المتعلقة بهذا المشروع الضخم في مرحلة متقدمة كما وقعت مذكرات تفاهم بهذا الشأن خلال الأشهر الأخيرة .
