كشفت رئاسة الحكومة المغربية أن السعي إلى تنزيل المشاريع المشتركة في مجال الهيدروجين الأخضر، كانت من بين النقاط الرئيسية التي قادت نارك روتـ الوزير الأول الهولندي، إلى الرباط للقاء برئيس الحكومة عزيز أخنوش ومجموعة من الوزراء، وهي الزيارة التي جدد خلالها روت دعم بلاده لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية.
وترأس الوزير الأول الهولندي ورئيس الحكومة المغربية، أشغال الجلسة الختامية للطاولة المستديرة حول الهيدروجين الأخضر، التي نظمت على هامش هذه الزيارة، حيث تناولت على الخصوص آفاق الهيدروجين الأخضر والإمكانيات الاقتصادية والمستدامة التي يتيحها، وقال بلاغ لرئاسة الحكومة إنها “تكرس المكانة المرموقة قاريا ودوليا للمملكة المغربية في مجال تنمية الطاقات المتجددة والتقنيات الصديقة للبيئة.
وعلى هامش هذا اللقاء تم التوقيع على اتفاقية شراكة ومذكرة تفاهم، بهذا الصدد، وهو ما يعني أن مشروع الهيدروجين الأخضر الذي اتفق عليه البلدين قبل سنة ونصف تقريبا، سيتم تنزيله على أرض الواقع، حيث سبق أن اجتمعت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، وسفير هولندا لدى المغرب جيرون رودنبورغ، حول هذا الملف بتاريخ 28 يناير 2022.
وأعلنت هولندا حينها، عبر سفارتها بالرباط، أنه لتحقيق الأهداف الطموحة للطاقة المستدامة بنسبة 55 في المائة على الأقل في عام 2030، تعتمد هولندا بشكل كبير على الهيدروجين الأخضر، وبما أن إنتاجها من طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة النووية لن يكون كافيا، فإن البلاد تراهن على الواردات من دول مثل المغرب، في حين ستستفيد المملكة في المقابل من الخبرة الهولندية في مجالات أخرى من بينها الغاز الطبيعي.
وكان أخنوش قد استقبل روت امس الأربعاء، حيث يقوم الوزير الأول الهولندي بزيارة عمل للمغرب مرفوقا بوفد هام من المسؤولين ورجال الأعمال، وأجرى معه مباحثات تناولت سبل تعزيز الصداقة بين البلدين والدفع بالتعاون الثنائي في مختلف الميادين، وفق بلاغ رئاسة الحكومة، ونوه الجانبان “بمستوى علاقات الصداقة العريقة بين المملكة المغربية ومملكة هولاندا، والتي تمتد لأكثر من 4 قرون، وسجلا بارتياح الدينامية التي تعرفها حاليا، والتي تؤسس لقيام شراكة استراتيجية بين البلدين”.
واستحضر الجانبان خلال مباحثاتهما، مضامين الإعلان المشترك المغربي الهولندي لشهر ماي 2022، والذي يشكل خريطة طريق من أجل تكثيف وتوسيع العلاقات الثنائية، ويكرس الرغبة المشتركة لمواصلة الحوار السياسي الدائم على مختلف المستويات، والعمل من خلال آليات مشتركة على الدفع بالتعاون الثنائي، في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأعرب رئيس الحكومة في هذا الإطار، عن تقدير المغرب للموقف الإيجابي والبناء للمملكة الهولندية، بخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية، والذي يدعم جهود المبعوث الأممي الخاص، ويعتبر أن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007، يشكل مساهمة جادة وذات مصداقية في المسلسل السياسي الذي تقوده منظمة الأمم المتحدة في هذا الشأن.
وعلى المستوى الاقتصادي، أكد الجانبان على ضرورة تفعيل محاور جديدة للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتي من شأنها خلق إطار استراتيجي للتعاون الاقتصادي، وتعزيز الاستثمارات والنهوض بالمبادلات التجارية.
واستعرض أخنوش الفرص والتحفيزات التي يوفرها ميثاق الاستثمار الجديد، وصندوق محمد السادس للاستثمار، بالإضافة للاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر التي سيتم اعتمادها مستقبلا تفعيلا لتوجيهات الملك محمد السادس.
وشدد الجانبان على أهمية تنظيم منتدى للأعمال بين الفاعلين الاقتصاديين في المملكتين، من أجل بحث فرص الاستثمار المتوفرة في قطاعات ذات أولوية، من قبيل الطاقات المتجددة وتدبير الموارد المائية والفلاحة والحد من آثار التغيرات المناخية، وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالتنمية المستدامة.
وتطرق الطرفان لآفاق التعاون الثلاثي لفائدة الدول الصديقة في القارة الإفريقية، لتمكين المقاولات الهولندية الراغبة في الاستثمار في القارة الافريقية من الاستفادة من التجربة المغربية، اعتبارا “للمكانة المتميزة للمملكة في القارة، والتواجد الهام للقطاعين العام والخاص المغربيين في العديد من الدول الإفريقية”، كما تناولت المباحثات عددا من القضايا الجهوية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
