وقعت الهيئة المغربية لسوق الرساميل ولجنة سوق الرساميل بأنغولا، أمس، بمقر الهيئة المغربية لسوق الرساميل في الرباط، اتفاقية للتعاون والدعم المتبادل في مجال أسواق الرساميل.
وتم التوقيع على اتفاقية التعاون من قبل نزهة حيات، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وإدنا أوغوستا دوس سانتوس نوندا بربوزا دو ماسكارينهاس، رئيسة لجنة سوق الرساميل لأنغولا بالنيابة. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز حماية الاستثمارات واستقرار وفعالية وسلامة أسواق الرساميل في المغرب وأنغولا، إضافة إلى تحسين الفهم المتبادل للمقتضيات التنظيمية والتقنية المطبقة في كل بلد.
كما ينص الاتفاق على التشاور المستمر بين الطرفين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك واعتماد برامج للمساعدة التقنية وتعزيز القدرات، والتي تتعلق على الخصوص بتثقيف المستثمرين والمالية المستدامة والتكنولوجيا المالية وتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة عبر سوق الرساميل.
وتجدر الإشارة إلى أن كلا من الهيئة المغربية لسوق الرساميل ولجنة سوق الرساميل بأنغولا عضوين في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) ولجنتها الإقليمية لإفريقيا والشرق الأوسط (AMERC). ومن خلال هذه الاتفاقية، تؤكد الهيئتين إرادتهما المشتركة لتعزيز التعاون بين المملكة المغربية وجمهورية أنغولا في جميع المجالات ذات الصلة بتنمية سوق الرساميل.
بعد قطيعة دبلوماسية دامت ربع قرن بسبب الموقف الأنغولي الداعم للإنفصال ولأطروحة منظمة البوليساريو، وتعتبر أنغولا دولة استراتيجية بجنوب القارة وحساسة للأفكار الثورية ومبادئ التحرير الشعبي وللأسف انطلى عليها الخداع الجزائري الذي يدعي أن البولساريو حركة تحررية
يواصل المغرب تحطيم أسوار قلاع الإنفصال بدول القارة السمراء وذلك مباشرة بعد عودته للإتحاد الإفريقي سنة 2017 عبر دبلوماسية ملكية قوية. مكنت من إستقطاب عواصم أفريقية كانت بالأمس القريب تدعم الإنفصال الذي تقف من ورائه البوليساريو والجزائر وغيرت من مواقفها لدعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية.
آخر هذه القلاع هي أنغولا التي أعادت علاقتها الرسمية مع المغرب سنة 2018 بعد قطيعة دبلوماسية دامت ربع قرن بسبب الموقف الأنغولي الداعم للإنفصال ولأطروحة منظمة البوليساريو، وتعتبر أنغولا دولة استراتيجية بجنوب القارة وحساسة للأفكار الثورية ومبادئ التحرير الشعبي وللأسف انطلى عليها الخداع الجزائري الذي يدعي أن اليولساريو حركة تحررية، وبعد توقيع المغرب وأنغولا سابقا على اتفاقيتي تعاون بينهما، بشأن إلغاء التأشيرة (ڤيزا) بالنسبة للجوازات الديبلوماسية وأخرى تتعلق بالمشاورات السياسية بين البلدين، في إطار التعاون على القضايا ذات الإهتمام المشترك، تم تبني موقف الحياد من طرفها بشأن قضية الصحراء بعد أن كانت أهم الدول الإفريقية الداعمة للبوليساريو.
وجاء الموقف الأنغولي هذه المرة الذي شكل سابقة من نوعه على شكل بيان مشترك صدر يوم الثلاثاء بالعاصمة المغربية الرباط في ختام اللقاء المشترك للدورة الثالثة للجنة المغربية الأنغولية للتعاون الثنائي، بين وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة ونظيره الأنغولي وزير العلاقات الخارجية لجمهورية أنغولا السيد تيتي أنطونيو. الذي أكد بدوره على دعم أنغولا لجهود الأمبن العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس والمبعوث الأممي ستيفان دي مستورا لإيجاد حل عادل وواقعي دائم ومقبول لدى الأطراف. كما أشار إلا أن أنغولا تحترم وتلتزم مبادئ القانون الدولي المبني على الشرعية الدولية واحترام السيادة والوحدة الترابية للدول.
امن جهته أكد رئيس الدبلوماسية المغربية الوزير بوريطة أن المغرب يتطلع للإرتقاء بالعلاقات المغربية الأنغولية إلى مسنوى الشراكة الفعالة والتعاون الدائم مع أنغولا من أجل تكريس السلم والإستقرار في القارة، والرفع به إلى مستوى مهم من التشاور السياسي والتوافق المستمر، كآلية أساسية لصيانة الاستقرار وبناء السلم وضمان الانسجام، منوها إلى أن المغرب وأنغولا يتوفر كلاهما على ما يكفي من التجارب والخبرات، ليقوما سويا بأدوار طلائعية على المستوى الإفريقي في هذا الاتجاه، ومعلنا عن بدء التحضيرات على أعلى مستوى من أجل عقد لقاء ثنائي في زيارة مرتقبة سيقوم بها صاحب الجلالة الملة محمد السادس إلى جمهورية أنغولا للقاء الرئيس الأنغولي جواو لورينسو.
