جسر بريس من الرباط
أعلنت الأمم المتحدة أن جمعيتها العامة تبنت، يوم أمس الثلاثاء، قرارا تقدم به المغرب حول الحوار بين الأديان والثقافات، يُدين حرق تدنيس الكتب المقدسة، وهو الأمر الذي يأتي بعد أقل من شهر على استدعاء الملك محمد السادس السفير المغربي في السويد للتشاور، على خلفية ترخيص سلطات ستوكهولم لأشخاص معادين للإسلام بتدنيس القرآن.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بشأن الحوار بين الأديان والثقافات تقدمت به المغرب، وحمل مشروع القرار عنوان “تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات والتسامح في مواجهة خطاب الكراهية”، وقالت المتحدثة باسم رئيس الجمعية العامة، بولينا كوبياك، إنه تم التصويت بالإجماع على مشروع القرار بعد نقاش مطول بشأن الفقرة الثالثة عشرة منه.
وتنص تلك الفقرة على أن مشروع القرار “يستنكر بشدة جميع أعمال العنف ضد الأشخاص على أساس دينهم أو معتقدهم، وكذلك أي أعمال من هذا القبيل ضد رموزهم الدينية أو كتبهم المقدسة أو منازلهم أو أعمالهم أو ممتلكاتهم أو مدارسهم أو مراكزهم الثقافية أو أماكن العبادة، فضلاً عن جميع الهجمات على الأماكن الدينية والمواقع والمزارات التي تنتهك القانون الدولي”.
وأوردت الأمم المتحدة في قصاصة نقلا عن المتحدثة باسم رئيس الجمعية العامة، أن وفد إسبانيا طالب حذف عبارة “التي تنتهك القانون الدولي” من مشروع القرار، لكن طلبهم رُفِض، علما أن الجمعية العامة اعتمدت في 2021 قرارا بشأن تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات والتسامح في مواجهة خطاب الكراهية والذي حدد يوما دوليا لمكافحة خطاب الكراهية، تم الاحتفال به لأول مرة في عام 2022.
غير أن المقترح المغربي يتضمن إضافات أخرى، وفق ما أكدته كوبياك التي قالت إن القرار الجديد يتضمن نفس الصيغة التي جاءت في القرار الذي تم تبنيه في 2021 ضمن أعمال الدورة الـ 75 للجمعية العامة، لكن إضافة عبارات تتعلق بالـ “الرموز الدينية” و”الكتب المقدسة” هو أمر جديد، وهو ما يعيل على حرق وتمزيق المصحف في السويد.
وفي نهاية يونيو الماضي، استُدعي القائم بأعمال السويد بالرباط أمس الأربعاء إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بتعليمات من الملك محمد السادس، كما جرى استدعاء سفير المغرب بالسويد إلى المملكة للتشاور لأجل غير مسمى، وذلك بعدما رخصت الحكومة السويدية، مرة أخرى، لتنظيم مظاهرة خلال اليوم نفسه تم خلالها إحراق نسخة من المصحف الشريف أمام مسجد في ستوكهولم.
وقال بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إنه تم التعبير للدبلوماسي السويدي خلال هذا الاستدعاء عن “إدانة المملكة المغربية بشدة لهذا الاعتداء ورفضها لهذا الفعل غير المقبول”، وأضاف أن “هذا العمل العدائي غير المسؤول الجديد يضرب عرض الحائط مشاعر أكثر من مليار مسلم في هذه الفترة المقدسة التي تتزامن وموسم الحج وعيد الأضحى المبارك”.
وخلص البلاغ إلى أنه “ومهما تكن المواقف السياسية أو الخلافات التي قد توجد بين الدول، فإن المملكة تعتبر أنه من غير المقبول ازدراء عقيدة المسلمين بهذه الطريقة، كما أنه لا يمكن اختزال مبادئ التسامح والقيم الكونية في استيعاب وجهات نظر البعض، وفي الوقت ذاته، إيلاء قليل من الاعتبار لمعتقدات أكثر من مليار مسلم”.
