رئيس التحرير والاعداد
أعلن المغرب عبر مصدر حكومي رسمي، أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الرباط “ليست مدرجة في جدول الأعمال ولا مبرمجة” ضمن أي جدول، في رد مباشر على وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، التي صرحت لإحدى القنوات الإخبارية الفرنسية، عن “برمجة زيارة للرئيس ماكرون إلى المغرب، بدعوى من الملك محمد السادس”.
واعتبرت العديد من التقارير الإعلامية الدولية، خاصة الفرنسية، أن الرد المغربي هو بمثابة رفض صريح لاستقبال الرئيس الفرنسي في المملكة المغربية، في ظل عدم تخطي الخلافات الثنائية، وأبرزها التعنت الفرنسي في مسألة الاعتراف الكامل بالسيادة المغربية على إقليم الصحراء، تماشيا مع مواقف دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا.
ووفق نفس المصادر، فإن هذا الرفض يُذكر بنفس الرفض الذي حدث في العام الماضي، عندما أعلن ماكرون عن قيامه بزيارة إلى المغرب في أكتوبر 2022، في الوقت الذي نفت فيه الرباط أي زيارة مرتقبة له، وهو بالفعل الذي حدث، حيث لم يحل ماكرون بالمغرب إلى غاية اليوم، بالرغم من أن تقارير إعلامية كانت قد أشارت إلى تأجيل الزيارة إلى يناير ثم إلى مارس من 2023.
وبالرغم من وجود العديد من الخلافات بين باريس والرباط في قضايا مختلفة، كالهجرة والتأشيرة، إلا أن السبب الرئيسي للأزمة وفق العديد من المتتبعين للقضايا الثنائية، يرجع بالأساس إلى قضية الصحراء، حيث تشترط الرباط من فرنسا الاعتراف الكامل بسيادة المغرب على الصحراء، في حين تصر باريس على دعم جزئي لمقترحات المغرب لحل النزاع.
ويرجع هذا التعنت “الفرنسي” وفق الكاتب المغربي المقيم فرنسا، الطاهر بن جلون، إلى خوف إيمانويل ماكرون من رد فعل الجزائر، في حالة إذا أعلنت باريس عن دعمها الكامل لسيادة المغرب على الصحراء، حيث يُتوقع أن تبادر الجزائر لقطع علاقاتها مع فرنسا، على غرار ما فعلته مع إسبانيا بعدما أعلنت مدريد دعمها لمغربية الصحراء، وهي العلاقات التي لازالت مقطوعة إلى اليوم منذ مارس 2022.
وأضاف بن جلون في هذا السياق، أنه بالرغم من هذا التخوف من رد فعل الجزائر، فإن فرنسا لن تجن أي شيء من علاقاتها مع الأخيرة، بسبب أن الجزائر حسب قوله تكره البلدين معا، المغرب وفرنسا، وبالتالي فإن السياسة الاحترازية التي يقوم بها ماكرون لن تفيده أكثر مما ستتسبب في خسارته للمغرب أيضا.
هذا وإلى جانب المشاكل الديبلوماسية التي تواجهها باريس مع كل من المغرب والجزائر، فإنها تعيش أوضاعا أسواء في علاقاتها مع عدد من الدول الإفريقية، خاصة بعد تنامي الشعور الوطني الراغب في التخلص من التبعية لفرنسا في دول مثل مالي وبوركينا فاسو والنيجر وغيرها من بلدان الساحل، الأمر الذي يزيد من تعميق أزمات ماكرون وسياسته التي يصفها الكثير من الفرنسيين بـ”الفاشلة”.
