وافقت الرباط على طلب تقديم المساعدة في زلزال الحوز من 4 دول فقط، هي بريطانيا وإسبانيا والإمارات وقطر، وقد مر أكثر من أسبوع على وقوع الفاجعة التي أودت بحياة حوالي 3 آلاف شخص، دون أن تُعلن الرباط قبول المساعدة من أي بلد آخر، ما يعني أن الوضع أصبح تحت السيطرة حاليا، وبالتالي يُستبعد وصول فرق دولية أخرى.
وإذا كان قبول المساعدة من الإمارات وقطر أمر بديهيا من طرف المغرب، باعتبارهما بلدان عربيان تربطهما علاقات جيدة به، خاصة أن المغرب سبق أن قدم مساعدات إلى قطر في وقت سابق، فإن اختياره لبريطانيا وإسبانيا دون غيرهما من البلدان الغربية، يبدو قرارا مدروسا ويحمل في طياته العديد من الرسائل، ويُرجح أن باريس هي أكثر العواصم المعنية بها.
ووفق العديد من التحليلات المستقاة من الصحف الدولية، فإن اختيار المغرب لإسبانيا، يرجع إلى خارطة الطريق الجديدة بين البلدين، التي تحث على التعاون والتنسيق الثنائي في كافة القضايا والأحداث، وفي نفس الوقت، فإن هذا الاختيار هو بمثابة تأكيد موجه من المغرب إلى فرنسا، مفاده أن إسبانيا هي الشريك الأكبر للمغرب والأكثر موثوقية، ولا سيما أن مدريد تجاوزت في السنوات الأخيرة باريس وأصبحت هي الشريك التجاري الأول للمملكة المغربية.
ويأتي اختيار المغرب للمساعدة الإسبانية في وقت تعرف فيه العلاقات تطورات إيجابية على أكثر من صعيد، خاصة بعدما أعلنت مدريد في مارس من العام الماضي، عن دعمها للحكم الذاتي المغربي لحل نزاع الصحراء، وهو ما يُعزز المكانة الإسبانية لدى المغرب على حساب فرنسا التي كانت هي الأقرب إلى الرباط منذ عقود طويلة قبل أن تتعنت في الاعتراف الكامل بسيادة المغرب على الصحراء.
وفيما يخص اختيار مساعدة بريطانيا، فإن الرسالة المشفرة المرسلة إلى فرنسا من طرف المغرب تزداد شدّة ووضوحا، فبريطانيا من الدول القليلة التي تمتلك حق “الفيتو” في مجلس الأمن إلى جانب فرنسا، وفي ظل التقارب المتزايد بين الرباط ولندن، فإن المغرب قد يُعوض اعتماده على “الفيتو الفرنسي” بـ”فيتو بريطاني” جديد، عند الحاجة.
وحدوث هذا السيناريو بين المغرب وبريطانيا لا يبدو مستبعدا، خاصة أن لندن أعلنت مرارا في السنوات الأخيرة عن عزمها لتقوية العلاقات مع المغرب، من أجل تعويض خروجها من الاتحاد الأوروبي بشريك تجاري واقتصادي جديد وقريب جغرافيا، وفي هذه الحالة يبقى المغرب هو الخيار الأفضل.
وتدل العديد من المؤشرات التي حدثت في السنوات الأخيرة، عن وجود تقارب كبير بين المغرب وبريطانيا، وتلوح في الأفق ملامح خطوة بريطانية تتجه للاعتراف بالسيادة الكاملة للمغرب على الصحراء، خاصة بعدما ألغت محكمة لندن في الشهور الماضية طعنا تقدمت به جبهة “البوليساريو” بشأن اتفاق الشراكة الاقتصادية بين المغرب وبريطانيا التي تشمل إقليم الصحراء، وهو حكم لا يترك للندن الآن أي مانع لاتخاذ تلك الخطوة.
ومقابل اختيار المغرب المساعدة من بريطانيا وإسبانيا فقط، فإنه رفض المساعدة من فرنسا، وهو ما يشير بقوة إلى أن باريس معنية بالكثير من الرسائل التي بعثتها الرباط بعد زلزال الحوز.
