فور وقوع الأزمة الزلزالية التي أصابت المملكة المغربية ليلة الجمعة 8 شتنبر، تأهبت المؤسسة الملكية تحت القيادة الرشيدة والمتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل مواجهة آثار الدمار الذي خلفه زلزال “الحوز”.
وفي إطار المقاربة الناجعة والفعالة للمؤسسة الملكية، عقد الملك محمد السادس جلستي عمل مع مجموعة من المسؤولين الكبار، حيث أعطى خلالها مجموعة من الأوامر والقرارات من شأنها أن تحد من تداعيات الكارثة الطبيعية.
وظهرت نباهة المؤسسة الملكية جليا في استعمال “الضريبة التضامنية” بناء على الفصل 40 من دستور 2011، دون اللجوء إلى إعلان عن حالة الطوارئ أو حالة الاستثناء التي جاء بها الفصل 59 من نفس الدستور.
في هذا السياق، قال أحمد مفيد، أستاذ القانون الدستوري بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، إن “صاحب الجلالة الملك محمد السادس بعد وقوع الكارثة الطبيعية تدخل بشكل فوري ومباشر، إذ أعطى تعليمات حكيمة إلى الحكومة من أجل اتخاذ كل التدابير الممكنة لإنقاذ المنكوبين وتقديم العناية الطبية والاجتماعية اللازمة للناجين”.
وأضاف مفيد، في تصريح صحفي، أن “الملك أعطى بصفته القائد الاعلى للقوات المسلحة الملكية المغربية تعليماته إلى الجيش المغربي، من أجل التدخل في المناطق التي ضربها الزلزال، لإنقاذ المنكوبين وأيضا الأشخاص الموجودين تحت الركام، لتقديم المساعدات الإنسانية والعلاجات الضرورية ونقل الجرحى إلى المستشفيات، وإقامة مستشفيات ميدانية لاستقبال الضحايا”.
وتابع المتحدث عينه أنه “بعد حدوث الواقعة بيوم واحد، عقد الملك محمد السادس جلسة عمل بحضور مسؤولين كبار، أمر من خلالها بإحداث حساب بنكي خاص بتدبير آثار الفاجعة في صيغة صندوق لمعالجة تداعيات الزلزال، الذي مس بمجموعة من الأقاليم داخل المملكة المغربية”، مشيرا إلى أن “هذه الدينامية الملكية لم تتوقف في هذا الحد، حيث قام الملك بزيارة ميدانية للمستشفى الجامعي بمدينة مراكش، إذ شارك بدوره في حملة التبرع بالدم، وزيارة العديد من المرضى من أجل تتبع حالتهم الصحية”.
وأشار مفيد في حديثه إلى المساعدات الإجمالية التي قدمها الملك محمد السادس للأسر المتضررة والمنكوبة، والدعم المالي الذي ستحصل عليه من أجل إعادة اعمار المناطق المتضررة، وترميم المباني التي انهارت بشكل كلي أو جزئي وتشييدها من جديد وفق المعايير التي تضمن كرامة المواطن.
وأشاد مفيد بـ”القرار الإنساني الذي أقدم عليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس باضفاء صفة مكفولي الأمة للأطفال الذين فقدوا اسرهم وعائلتهم وأيضا الأيتام جراء هذا الزلزال العنيف”، مؤكدا على أن “هذه الصفة ستمنحهم مجموعة من الحقوق على جميع المستويات”، موضحا أن “الملك محمد السادس أعطى تعليمات للحكومة من أجل تسريع إعداد مشروع خاص متعلق بمكفولي الأمة وعرضه على البرلمان في أقرب وقت ممكن لتفعيل مقتضياته”.
واختتم مفيد كلامه بالقول إن “المؤسسة الملكية بقيادة صاحب الجلالة كانت حكيمة في معالجة آثار ومخلفات الزلزال، حيث استطاع تكريس قوة المملكة المغربية وصمودها في مواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية”.
