انسجاما مع القوانين الدولية وتماشيا مع مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، قررت دولة البيرو يوم الجمعة 8 شتنبر الجاري، بقيادة زعيمتها دينا بولوارتي، تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع “البوليساريو”.
وأورد بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية لدولة البيرو أنه “وفقا لقواعد القانون الدولي، قررت حكومة البيرو تعليق العلاقات الدبلوماسية اعتبارا من الجمعة مع “الجمهورية المزعومة للبوليساريو”.
وعززت البيرو قرارها برغبتها في مواصلة دعمها، في إطار الأمم المتحدة، لجميع الجهود الرامية إلى ضمان توصل الأطراف المعنية بشأن قضية الصحراء المغربية إلى حل سياسي وعادل ودائم ومقبول من لدن الجميع.
في هذا الصدد، قال عبد الحفيظ اليونسي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة الحسن الأول بسطات، إنه “لا يمكن إلا تثمين هذا القرار القاضي بتعليق البيرو علاقتها مع جبهة “البوليساريو””، مشيراً إلى أن “هذا قرار ينضاف إلى قرارات أخرى لدول أمريكا الجنوبية”.
وأضاف عبد الحفيظ اليونسي، في تصريح صحفي، أنه “عندما نقول أمريكا الجنوبية فهذا مؤشر على جهد دبلوماسي مسنود بدعم مختلف مؤسسات الدولة الأخرى، وذلك لكسب تأييد مجال جيواستراتيجي كان في غالبه يساند موقف أعداء الوحدة الترابية”.
واعتبر المحلل السياسي عينه المواقف المتزايدة لعدد من الدول بسحب اعترافها بالجبهة الانفصالية، “يدخل في إطار تنامي هامشية أطروحة الانفصال وحشرها في زاوية مجالات جغرافية كانت حيوية”، مؤكدا على أن “ازدياد دعم مقترح الحكم الذاتي المغربي يجعل اطروحة الانفصال غير ذات جدوى، ويشد ذلك ما ينجز على الأرض من فعل تنموي حقيقي ومن تأييد حقيقي للمغاربة الصحراويين”.
“الفعل الدبلوماسي المغربي يعتمد آليات ضغط ناعمة” يقول اليونسي متابعا: “شد المغرب ألغى شحنة الأسمدة بعد اعتراف الرئيس المخلوع “كاستيلو” بجبهة “البوليساريو”، ومن المؤكد أن من بين أسباب هذا القرار الأخير هذا الأمر، وهو أمر جد عادي في منطق دفاع الدول عن سيادتها ومصالحها”.
وبخصوص وجود فرضية توجه البيرو إلى الاعتراف بمغربية الصحراء وتعزيز ذلك بفتح سفارة في الأقاليم الجنوبية للمملكة، قال اليونسي إنه “من الممكن إذا قامت فقط بتعليق علاقاتها الدبلوماسية وقالت إنها تؤيد المسار الاممي، وهو ما يعني أنها تبقي الباب مفتوحا لمستقبل العلاقات مع المغرب التي قد يكون منها الحسم في سحب الاعتراف بالجبهة والاعتراف بمغربية الصحراء ومن تم فتح قنصلية في الأراضي المغربية”.
