منذ الانقلاب في دولة النيجر، جرت مياه كثيرة من تحت جسر العلاقات التي تجمع هذا البلد الإفريقي مع بقية دول العالم منذ الانقلاب على الرئيس محمد بازوم المحتجز رهن الإقامة الجبرية. فعلاقة النيجر بفرنسا وصلت إلى حد إعلان الرئيس الفرنسي ماكرون سحب قوات بلاده نهاية السنة الجارية من البلاد، في حين بقيت الإدارة الأمريكية حذرة في تعاطيها مع الوضع في البلد الغني باليورانيوم والموارد الطبيعية، هذا في الوقت الذي حاولت الجزائر أن تدخل على خط الأزمة لطرح مقترح للحل تبين أنه “مساند للانقلاب” وداعم لتقسيم السلط وفق رؤيتها للوضع في هذا البلد الإفريقي.
وفي تصريح صحفي، ل إنتنيكار الحسن المستشار السياسي الخاص لرئيس جمهورية النيجر محمد بازوم والرئيس الوطني للحزب النيجري للسلام والتنمية PNPD أكال كاسا، أكد الأخير العديد من المعطيات التي تخص بلاده مع المغرب بعد الإطاحة بالرئيس محمد بازوم، وكذا مستقبل أنبوب الغاز النيجيري الجزائري العابر لبلاده، وكذا، أسباب رفض المبادرة الجزائرية التي وصفها المستشار الخاص لرئيس النيجر بالمبادرة التي ” تكرس الانقلاب العسكري الغير شريع” في بالبلاد.
أضاف المستشار السياسي، ان مبادرة الجزائر لقيت ترحيبا في بادئ الأمر ومن منطلق مبدئي، خاصة وأن موقف الدولة الجزائرية كان رافضا لاستقبال وفد من الحكومة الانقلابية، وهنا أود الإشارة إلى أن هذه المبادرة نابعة من كون للجزائر مصالح عديدة في النيجر، كما أن للنيجر بدورها مصالح مع الجزائر.
وختام قوله : وما حدث في الحقيقة، هي أن مبادرة الجزائر رُفضت بشكل مُطلق وغير قابل للنقاش من قبل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وهنا أود أن أقول لكم إن الجزائر فشلت في نهجها لأنها لم تسلك الطريق الصحيح، فالمنظور المستقبلي لبلدنا لا يمكن أن يكون إلا خلق حالة من الوحدة الوطنية للحكم الرشيد والعدالة، ومسألة المرحلة الانتقالية التي تضمّنتها هذه المبادرة، غير مطروحة بالأساس على طاولة النقاش، وبالتالي فإن قبولها يعني قبول الانقلاب العسكري غير الشرعي.
