نهاية الماكرونية على يد المخزن

وقد اشتعلت أيضا وسائل التواصل الاجتماعي في المغرب تجاه فرنسا بعد انتشار مقطع فيديو لـ”سميرة سيطايل”، المديرة السابقة للقناة المغربية الثانية، التي حلت ضيفة على قناة “BFM” الإخبارية الفرنسية، حيث ردَّت الصحفية المغربية بحدة ملحوظة على مضيفيها، وشكَّكت في الرسائل الإعلامية الفرنسية، قائلة إنها تريد حشد الشعب المغربي ضد دولته وعلى رأسها الملك. كما خرج الإعلامي الفكاهي المغربي اليهودي الشهير “جاد المالح”، الذي أجاب (5) عن سؤال وجهته له صحفية فرنسية حول إحساسه بوصفه مواطنا مزدوجَ الجنسية بما يحدث في المغرب، حيث قال: “أنا لست مزدوج الجنسية، أنا مغربي مهاجر، أحب فرنسا كمهاجر”.

ثم تواصلت ردود الفعل الغاضبة، لكن على مستويات أعلى هذه المرة بخروج (6) “الصديق معنينو”، الكاتب العام السابق لوزارة الاتصال، وأحد أهم المقربين من القصر في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، بتصريح وصف به إيمانويل ماكرون بـ”المراهق غير المسؤول”. وقد قال معنينو في مقطع نشره بعيد الأحداث إن الإعلام الفرنسي لم يحترم شهداء المغرب ولا حزن المغاربة والمحنة التي يمرون بها، مشيرا إلى نقطة وصفها بالمهمة، وهي خروج ماكرون في فيديو توجه فيه بالكلام إلى المواطنين المغاربة مباشرة، وهو ما اعتبره سابقة خطيرة في العلاقات الدولية.

ليس صدفةً رَفْضُ المغرب الالتفات لمساعدات فرنسا، بل للقرار إشارات سياسية لا تخفى على كل من تابع العلاقات المتدهورة بين الرباط وباريس في الفترة الأخيرة، والتي تزيد تدهورا في كل يوم جديد لماكرون في الإليزيه. ولنبدأ من النهاية، حين قرر الملك محمد السادس إنهاء مهام محمد بنشعبون بصفته سفيرا للمغرب في فرنسا في فبراير/شباط الماضي، بعد أقل من سنتين من تعيينه، ومنذ ذلك الحين لا يملك المغرب سفيرا في فرنسا. وقد جاء (7) الإعلان الرسمي بعد شهر تقريبا من حزم بنشعبون حقائبه الدبلوماسية والعودة إلى الرباط، في اليوم ذاته الذي قرر (8) فيه الاتحاد الأوروبي إقرار توصية غير ملزمة تنتقد تدهور حرية الصحافة في المغرب، حيث طالبت التوصيات باحترام حرية التعبير وحرية الإعلام وضمان المحاكمات العادلة للصحفيين المعتقلين.

توجهت أصابع الاتهام المغربية نحو جهات فرنسية يُعتقَد أنها دفعت بهذا التحرك الأوروبي، الذي رأت فيه الرباط نيلا من سمعتها الحقوقية. وفي حين ذكرت مصادر إعلامية فرنسية (9) أن السفير المغربي السابق لم يحقق نجاحات كبيرة على مستوى ربط العلاقات مع رجال السياسة في فرنسا، فإن هذا لم يكن السبب الحقيقي -دون أدنى شك- في أن يُنهي الملك سفارة ممثل المملكة في باريس، بقدر ما هي الأزمات التي تتالت على الحبال المهترئة بين البلدين، وسبقت رحيل السفير المغربي من باريس.

تتلخص الأزمة بين المغرب وفرنسا في ثلاث مراحل (10): أولها قضية “بيغاسوس” (11) الشهيرة، التي اتهمت فيها وسائل إعلامية فرنسية المغرب بالتجسس على سياسيين في فرنسا، وعلى رأسهم الرئيس ماكرون حسب التحقيق الصحفي الذي شاركت فيه 16 مؤسسة صحفية من بينها مؤسسات إعلامية فرنسية بالاشتراك مع منظمة “فوربيدِن ستوري”. وقد نفى المغرب نفيا قاطعا تورطه في شراء هذا البرنامج الإسرائيلي، ورفع قضايا أمام محكمة الجنايات بباريس ضد منظمتَي العفو الدولية و”فوربيدن ستوريز” وصحيفة “لوموند” وموقع “ميديا بارت” ثم أخيرا “راديو فرانس”.

بجانب قضية “بيغاسوس”، شكلت قضية التأشيرات (12) أزمة خانقة بين المغرب وفرنسا بعد قرار الأخيرة تقليص عدد التأشيرات التي تمنحها للمغاربة، وذلك بسبب رفض الرباط في وقت سابق استقبال المهاجرين غير النظاميين من المغاربة دون خضوعهم لاختبار كوفيد-19 كما نصَّ البروتوكول عام 2021، وحينها لم تحاول فرنسا تجميل ردة فعلها، بل خرج وزير داخليتها “جيرار دارمانان” لتأكيد هذا الابتزاز الدبلوماسي، وهو ما لم يستسغه المغرب. وقد قالت (13) فرنسا بعد ذلك إن مشكلة التأشيرات مع المغرب انتهت تماما كما هو الحال مع الجزائر وتونس. إلا أن أزمة الحصول على التأشيرة الفرنسية ما زالت قائمة لدى المغاربة، فقد أصبح الحصول على موعد للتقديم، وليس للحصول على التأشيرة، ضربا من الخيال، وانتشرت الأسواق السوداء لإيجاد موعد قريب لوضع ملف سيتم في غالب الأمر رفضه دون إبداء أي أسباب.

علاوة على ذلك، تأتي القضية الأهم واضعة أكثر من علامة استفهام حول العلاقات بين المغرب وفرنسا، وهي قضية الصحراء، حيث يصف المغرب الموقف الفرنسي بالرمادي، فلم تُعلِن باريس موقفا واضحا من هذا الملف في الوقت الذي تمكَّنت فيه الرباط من الحصول على اعترافات دبلوماسية للعديد من القوى بسيادة المغرب على الصحراء الغربية المغربية. ويعتبر المغرب قضية الصحراء جوهريةً في تحديد الأصدقاء من الأعداء، لكن فرنسا لم تحدد موقفها بوضوح، بل اكتفت بما قالته وزيرة الخارجية الفرنسية “كاترين كولونا” أثناء زيارتها للمغرب في دجنبر الماضي بالتأكيد (14) على دعم مخطط الحكم الذاتي الذي سبق أن تقدم به المغرب.
تريد فرنسا الإبقاء على مصالحها قائمة مع المغرب، لكن مع الحفاظ على سياستها ونظرتها الخاصة لقضية الصحراء المغربية. ومن جهتها ترى الرباط أن الرقص على جميع الحبال لم يعد مسموحا به في العلاقات الخارجية، وهو ما أكده “عزيز أخنوش”، رئيس الحكومة المغربية، في مقابلة سابقة له مع صحيفة “لوبينيون” (15) الفرنسية، خصوصا بعد أن اعترفت دول عظمى تتقدمها أميركا بمغربية الصحراء.

في أكثر من مناسبة، خرج إيمانويل ماكرون للحديث عن زلزال المغرب، وأكد غير مرة أن بلاده ستقدم المساعدة بمجرد أن يطلبها المغرب، كما خرج للمطالبة بعدم تحميل الأزمة ما لا تحتمل. وبرغم دعوات التهدئة هذه، فإن جميع الدلائل تشير إلى أن العلاقة بين القصر المغربي وماكرون وصلت إلى طريق مسدود. ويقول موقع “ماروك أنتلجنس” (16) نقلا عن مصادره إن دائرة الحكم المقربة من “الإليزيه” تدرك جيدا أن ماكرون أضر بالعلاقات المغربية-الفرنسية، وهو ما دفع القصر في المغرب إلى طي صفحته. وحسب الموقع نفسه فإن مكالمة هاتفية عاصفة قصمت ظهر الود بين البلدين، بعد أن طالب ماكرون أثناء اتصاله بالعاهل المغربي توضيحات بخصوص صحة أخبار تجسس المغرب على هاتفه الشخصي، وحينها أجاب الملك محمد السادس بأنه يعطي “كلمة ملك” تؤكد براءة المغرب، لكن رد ماكرون “لم يكن يليق برئيس دولة”، ولذلك أغلق الملك محمد السادس الهاتف، ومنذئذ وهو يرفض لقاء الرئيس الفرنسي أو التواصل معه هاتفيا.

ثم سطعت شمس الخصومة واضحةً بعد أزمة زلزال الحوز، رغم الظهور الإعلامي المُنمَّق لماكرون، وإصرار وزيرته للخارجية على نفي كل ما يؤثر سلبا على العلاقات بين بلادها والمملكة، وتصريحها (17) بأن ماكرون تلقى دعوة لزيارة المغرب وكل ما يلزم هو إيجاد التاريخ المناسب لقبول هذه الدعوة. لم يتأخر الرد المغربي كثيرا، فقد نقلت (18) وكالة المغرب العربي للأنباء عن مصدر حكومي قوله إن زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون للمملكة ليست مدرجة في جدول الأعمال، وقالت الوكالة المغاربية إن مصدرها استغرب من هذه “المبادرة الأحادية” التي منحتها وزيرة الخارجية الفرنسية لنفسها عبر إعلان هذه الزيارة دون مشاورة الطرف المغربي.

أتى الرد المغربي كاشفا لموقف المغرب، الذي استثمر زلزال الحوز من أجل تأكيد موقفه من ماكرون وفرنسا، وتسليط الضوء على تدهور علاقات الرباط بباريس، وإظهار حقيقة أن الحاجة إلى الشريك الفرنسي لم تعد مسألة حياة أو موت كما كانت في السابق. وكما كتبت (19) “ليكسبريس”، أظهر المغرب أنه يمكن إرسال آلاف الطلبة إلى فرنسا دون وجود سفير هناك، ويمكن للملك أن يأتي لفرنسا ويقيم في فندق دون الحاجة للتنسيق مع الحكومة الفرنسية، كما يمكن التعويل على دول عربية وإسلامية مثل قطر والإمارات في أزمة قوية مثل الزلزال دون الحاجة إلى باريس، وأن أي حديث عن علاقات ودية للمغرب مع فرنسا لن يُفتح غالبا قبل خروج ماكرون من قصر الرئاسة الفرنسي.

حملت “الماكرونية” في بدايتها آمالا كبيرة بالنسبة للفرنسيين من خلال وعودها بتحقيق النمو للاقتصاد والتقدّم لفرنسا، لكن بعد ست سنوات يبدو الواقع أكثر تشاؤما، والرؤية غير واضحة أمام الاضطرابات الاجتماعية والسياسية التي تعيش على وقعها البلاد منذ وصول ماكرون إلى قصر الإليزيه، من ثورة السترات الصفراء إلى انتفاضة الفرنسيين ضد نظام التقاعد مرورا بأعمال الشغب الحضرية، تضاف إلى ذلك الأزمات الكبيرة التي مرّت بها البلاد من أزمة كوفيد إلى الحرب الأوكرانية والجفاف الناتج عن التغيّرات المناخية الكبيرة التي لا تجد لها أجوبة في السياسة البيئية للرئيس الذي أصبح فاقدا زمام المبادرة أمام أسئلة عديدة معقّدة تواجهه خلال السنوات الأربع المقبلة من ولايته الثانية في مجالات الاقتصاد والتعليم والصحة والشرطة والعدالة. لكن أكبر تحدٍّ يواجه الرئيس الفرنسي اليوم إعادة فرض اسم فرنسا قوة دولية عظمى، بعد أن فقدت الكثير من قوّتها ونفوذها وهيبتها حتى داخل مستعمراتها القديمة التي كانت، حتى الأمس القريب، تأتمر بأمرها وتسعى إلى طلب ودّها وحمايتها.

وعلى المستوى الداخلي، جاءت الماكرونية جوابا على الاستقطاب الذي يمزّق فرنسا بين يسار مترهل ويمين متطرّف، ووعدت بتخليص البلاد من الانقسامات الأيديولوجية التي عفا عليها الزمن، في محاولة لإنجاز ما هو أجدى وأهم، أي النهوض بالاقتصاد لإعادة بناء فرنسا قوية، لكن كل هذه الأحلام يبدو أنها تبخّرت، بعد أن وضعت السياسة نفسها البلاد أمام أخطر حالة اختلال في التوازن، منذ خسارتها أغلبيتها المطلقة داخل الجمعية الوطنية، ما أدّى إلى ظهور هشاشة الحكم وهشاشة الحاكم نفسه أمام ضربات المعارضة القوية من اليمين المتطرّف واليسار الراديكالي.

أكبر الخاسرين من نهاية الماكرونية اليسار الضعيف والمنقسم، ما سيمهّد لحكم تحالف المحافظين الجدد واليمين المتطرّف

لم تظهر بدايات فشل الماكرونية اليوم، وإنما حملتها معها منذ بدايتها على شكل تناقضات كبيرة هي ذاتها تلك المتأصّلة في ما تسمّى “الليبرالية الجديدة التقدّمية”، التي كان يُنظر إليها الحصن الحصين ضد الشعبوية اليمينية المتطرّفة، والجواب الشافي على الفشل الذي مُنيت به الأحزاب الليبرالية واليسارية التقليدية. وأكبر خطأ ارتكبه ماكرون اعتقاده أن خلفيّته الاقتصادية مصرفيًا استثماريًا سابقًا تُغنيه عن كل الانتماءات السياسية، وأن برنامجًا مؤيدًا للأعمال وخاليا من الأيديولوجيا قادر على إيجاد حلول للمشكلات التي كانت البلاد تتخبّط فيها، وأدار الحكم كما لو أنه يرأس مجلس إدارة شركة ضخمة، معتمدا على فكرةٍ تبدو ساذجة، مفادها بن تحرير الاقتصاد وتخفيف الدولة من جميع الأعباء الاجتماعية هي الطريق الأسرع لإعادة بناء قوة فرنسا العظمى. لذلك أحاط نفسه بالخبراء والتكنوقراط ومكاتب الخبرة التي نصحته بأن الطريق إلى بناء فرنسا قوية اقتصاديا يمرّ عبر التخلي عن دولة الرفاه الاجتماعي المكلفة ماليا لميزانية البلاد، فوجد نفسَه في مواجهة اضطرابات الشارع التي لا تنتهي إلا لتبدأ من جديد، حتى عمّت البلاد فوضى عارمة، كانت آخرها اضطرابات الأحياء الهامشية والإضرابات الضخمة المعارضة لنظام التقاعد الذي فرضه الرئيس بمرسوم جمهوري عمودي فوقي.

حمل أسلوب الحكم هذا معه التناقضات المتأصّلة في النيوليبرالية التقدّمية، بما أنه لم يكن سوى نسخة مشوّهة منها. وسوف تظهر بوادر فشله الاقتصادي في الإصلاحات التي باشرها، ولم تؤدّ إلى ما كان مأمولا منها، وجاء أكبر تجلٍّ لفشله سياسيا في الانتخابات التشريعية أخيرا والتي شكلت هزيمة غير مستساغة للرئيس الفرنسي المتعجرف جعلته هدفا سهلا تحت رحمة الانتقادات القاسية لمعارضيه من اليمين المتطرّف واليسار الراديكالي داخل البرلمان الفرنسي، لا يجد وراءه سوى حكومةٍ من التكنوقراط من أصحاب الولاءات له الذين يفتقرون إلى النفوذ السياسي اللازم لحماية أنفسهم وحمايته، بما أنه يكاد يكون بدون أتباع، لأن حزبه “الجمهورية إلى الأمام” قبل أن يغيّر إسمه إلى “النهضة”، وُجد من عدم بدون أيديولوجية يلتفّ حولها الناس، وبدون قاعدة اجتماعية حقيقية. كما أن نهجه العمودي في السلطة، والذي تجلّى على أفضل نحو من خلال إدارته الأزمات الاجتماعية التي شهدها عهده وأدارها من خلف الأبواب المغلقة، بالإضافة إلى غطرسته المُفرطة ونرجسيته السياسية البحتة وشخصيته التي ترفض تقديم أي نوعٍ من التنازلات، كلها أمور تركته معزولًا ومكشوفًا، ما يهدّد بتحويل ولايته الثانية إلى جحيم، بعد أن تحطمت كل طموحاته في الإصلاح… لذلك المقصود في عنوان هذه المقالة بـ “نهاية الماكرونية” نهاية أسلوب الحكم العمودي للبلاد الذي اعتمده الرئيس الفرنسي طوال ولايته الأولى، عندما كان مسنودا بأغلبية مريحة داخل البرلمان. ومنذ بداية ولايته الثانية، وهو يراكم الأخطاء تلو الأخرى، حتى بات بدون رؤية واضحة، أو على الأقل الرؤية التي كان يدّعي امتلاكها لخلاص فرنسا اصطدمت بالواقع الذي لا يرتفع: الوباء، والحرب في أوكرانيا، وانقسام الشارع الفرنسي، والاضطرابات الاجتماعية الداخلية، وتراجع النفوذ الفرنسي على الساحة الدولية، فالنكسات المتتالية لسياسات ماكرون على أكثر من صعيد لا تكشف فقط عن نقاط ضعف نهجه “الماكرونية”، بل إنها تشكّك أيضًا في بقائها ذاته، لكن الأخطر من ذلك أن نهايته سوف تخلّف خاسرين كثيرين وفائزين كثيرين، وأكبر الخاسرين هم اليسار الضعيف والمنقسم، ما سيمهّد الحكم لتحالف المحافظين الجدد واليمين المتطرّف، وهو ما سيكون بمثابة المسمار الأخير في نعش النيوليبرالية التقدّمية، وبالتالي، نهاية شيء كان اسمه “الماكرونية”.