كشف تقرير للبنك الدولي أن حجم التحويلات المالية من الخارج نحو المغرب، ارتفعت خلال الربع الأول من سنة 2023، للتجاوز عائدات السياحة وتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في حين وضعت قيمة التحويلات الإجمالية الخاصة بسنة 2022، المملكة في المركز الثالث على المستوى الإفريقي بعد كل من مصر ونيجيريا.
ووفق التقرير الصادر مؤخرا، والذي يهم الفترة الممتدة إلى غاية يونيو 2023، فإن مصر احتلت المرتبة الأولى قاريا من حيث قيمة التحويلات الأجنبية سنة 2022، بما مجموعه 28,3 مليار دولار أمريكي، متبوعة بنيجيريا بـ20,1 مليار دولار ثم المغرب بقيمة 11,2 مليار دولار، وهذه الدول الثلاثة هي الوحيدة التي تجاوزت سقف 10 مليارات دولار، إذ حلت غانا في الرتبة الرابعة بـ4,7 مليارات دولار.
وبالنسبة للمغرب فإن المغرب حل في الرتبة الثانية من حيث أهمية العملة الصعبة المحولة، وذلك بسبب أن أغلبها قادمة من منطقة اليورو، وتصدرت بلدان فرنسا وإسبانيا وبلجيكا وهولندا، التي تقطن بها أكبر نسبة من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، قائمة مصادر التحويلات.
وارتفعت تلك التحويلات خلال الربع الأول من السنة الجارية بنسبة 7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 2,6 مليارات دولات، وحسب البنك الدولي فإن هذا الرقم يتجاوز عائدات البلاد من العملة الصعبة القادمة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومن السياحة.
ويختلف المغرب عن مصر ونيجيريا كثيرا من حيث طبيعة التحويلات، على الرغم من اقتسام هذه البلدان معا حصة الأسد من قيمة التحويلات الأجنبية التي يرسلها أفراد الجالية في الخارج، بما يتجاوز 60 مليار دولار، فبالنسبة لمصر يأتي ثلث تلك الأموال من المملكة العربية السعودية، أما بالنسب بنيجيريا فأغلب الأموال التي تتوصل بها من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.
وفي شتنبر الماضي أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت ما يناهز 65,97 مليار درهم عند متم يوليوز 2023، مقابل 59,98 مليار درهم قبل سنة، وأوضح، في نشرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذه التحويلات شهدت بذلك ارتفاعا بنسبة 10 في المائة إلى زائد 5,99 مليار درهم، مقارنة بشهر يوليوز 2022.
ومؤخرا، توقع بنك المغرب أن تُنهي السنة الجارية حساباتها بتسجيل ارتفاع في مداخيل الأسفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، مبرزا، من خلال المعطيات الصادرة عقب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلسه برسم 2023، أنه من المتوقع أن تصل مُجتمعةً، إلى 233 مليار درهم.
