تجنبت الجزائر التعليق أو اتخاذ أي موقف بشأن الاتفاقيات الضخمة التي وقعها المغرب والإمارات العربية المتحدة، يوم الاثنين الماضي، من أجل إنجاز العديد من المشاريع داخل المملكة، وبالخصوص في الصحراء المغربية، بخلاف مواقفها السابقة بشأن عزم بعض الدول للاستثمار في الصحراء، حيث كانت تعتبر ذلك خرقا للاتفاقيات الأممية.
ووقع العاهل المغربي الملك محمد السادس خلال زيارة رسمية إلى أبو ظبي، ورئيس الدولة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على العديد من اتفاقيات الشراكة والتعاون، تتضمن التزام الإمارات بتمويل العديد من المشاريع في المغرب، من بينها مشروع ميناء الداخلة الأطلسي في الصحراء، ودعم مشروع أنبوب الغاز النيجري المغربي الذي سيعبر الصحراء المغربية، إضافة إلى مطار الداخلة.
وكان عدد من المتتبعين للشؤون الجزائرية، يتوقعون اتخاذ الجزائر لموقف بشأن هذه الاتفاقيات، أو التعليق عليها من طرف مسؤول يُعرب فيها عن عدم رضا الجزائر عن هذه الخطوات الإماراتية التي تدعم المغرب في قضية الصحراء، ليس على المستوى السياسي فقط، بل حتى على المستوى الاقتصادي.
وما كان يدعم تلك التوقعات، هو أن العلاقات الجزائرية – الإماراتية، شهدت منذ العام الماضي العديد من التوترات، وقد ظهر ذلك في العديد من الاتهامات التي كالتها الصحافة الجزائرية الرسمية لأبو ظبي، حيث اتهمتها بأنها تحاول زعزعة استقرار الجزائر بدفع البلدان المجاورة، كتونس وموريتانيا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وبالرغم من أن أصحاب القرار في الجزائر، خرجوا أنذاك لنفي الاتهامات الموجهة للإمارات، وأكدوا وجود علاقات جيدة تجمع البلدين، إلا أن ذلك، تم اعتباره من طرف الكثير من المطلعين بشؤون الجزائر، خطوة لتفادي أي قطيعة أو أزمة دبلوماسية بين الطرفين، في حين أن الواقع، لا يُمكن للجزائر أن تمتلك علاقات متينة مع الإمارات في ظل دعم الأخيرة اللا مشروط للمغرب في قضية الصحراء، التي تُعتبر قضية جوهرية للجزائر في علاقاتها الخارجية.
كما يرى متتبعون آخرون، أن الجزائر لا تريد أن تقع في نفس الخطأ الذي وقعت فيه مع إسبانيا، عندما قررت قطع علاقاتها مع مدريد بسبب دعم الأخيرة للمغرب في قضية الصحراء، وقد استمرت قطيعتها السياسية والاقتصادية لإسبانيا 19 شهرا، من مارس 2022 إلى غاية الأسابيع الأخيرة عندما قررت استئناف علاقاتها بعدما فشلت في تحقيق أي مكسب من خلال قرار القطيعة الذي اتخذته.
ويبدو أن الجزائر تُدرك أن الدول التي أعلنت بشكل صريح عن موقفها الداعم لمغربية الصحراء، يستحيل من طرفها أن تتراجع عن ذلك الموقف، وبالتالي فإن ضغوطاتها التي تُمارسها من قبيل قطع العلاقات لدفعها للتراجع، ليست خطوة ذات فاعلية، بل تجعلها هي الطرف الخاسر في الأزمة، وبالتالي لا تريد أن تكرر هذا الخطأ.
وتجدر الإشارة إلى جبهة البوليساريو الانفصالية التي تسارع إلى تهديد أي شركات أجنبية لمنعها من الاستثمار في الصحراء، مثل الشركات الإسبانية، فإنها بدورها لم تُعلن عن أي موقف بشأن المشاريع التي ستمولها دولة الإمارات العربية المتحدة في الصحراء المغربية.
