في “خرق واضح” للقانون المغربي، عقد تنظيم “تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان”، المعروف اختصارا بـ”كوديسا”، التابع لجبهة “البوليساريو”، مؤتمره الأول عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، والذي شهد انتخاب قياديه الجدد.
ومنعت السلطات المغربية عقد هذا المؤتمر، بفعل غياب الإطار القانوني لهاته الجمعية، إذ لم يسلك منظموها المساطر القانونية اللازمة والإجراءات القانونية للقيام بالتجمع.
وأطلقت، حينها، جبهة “البوليساريو” ادعاءات بوجود “مضايقات” من قبل السلطات المغربية، قبل أن يوجه ممثلها بنيويورك رسالة بخصوص الموضوع إلى البرازيل التي رأست مجلس الأمن في أكتوبر المنصرم.
وقالت جبهة “البوليساريو”، في بيانها، إن “المؤتمر عرف مشاركة مؤتمرين ومراقبين وضيوف شرف وإعلاميين وحقوقيين، بالإضافة إلى عرض ومناقشة وتعديل والمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي وعلى وثائق المؤتمر (القانون الأساسي، الأرضية التوجيهية والبيان الختامي والمقررات)، التي أعدتها اللجنة التحضيرية لهذا المؤتمر”.
وخلال هذا الاجتماع، تم انتخاب علي سالم التامك رئيسا جديدا للجمعية الانفصالية، وهيباتو الطالب عمار نائبا له، ثم نواب آخرين، ومستشارين.
ويعرف “كوديسا” حالة من الصراع الداخلي منذ إعلان الناشطة الانفصالية أمينتو حيدر سنة 2020 حل التنظيم بفعل خلافات داخلية، لتتجه إلى تأسيس ما يسمى بـ“الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي”؛ غير أن “كوديسا” استمر في العمل وفق أجنداته الانفصالية، وفي خرق واضح للقانون.
