منحت الزيارة الملكية لدولة الإمارات زخما جديدا للعلاقات الثنائية بين المغرب والإمارات، وخاصة في ما يتعلق بالشراكات الإقتصادية والتنموية التي وقعها الطرفان لتنزيل المشاريع والبرامج بهدف توطيد الفعل التنموي.
وبعد الاتفاقية التي وقعها كل من الإمارات والمغرب داخل “قصر الوطن”، والتي شملت مختلف القطاعات والمجالات الحيوية، حيث وصفها بعض الخبراء بـ”الثورة الإقتصادية والتنموية الجديدة”، ينتظر نقلها من الورق إلى الواقع، في ظل صعوبة أرضية السياق الدولي والإقليمي المتوتر.
وتطرق الطرفان خلال توقيعهما على المذكرات والإتفاقيات الثنائية إلى مختلف المشاريع “الجوية” و”البرية” و”البحرية”، عن طريق توسيع من نطاق خط قطار فائق السرعة “البراق”، وتسهيل تبادل الخبرات والمهارات والمؤهلات التقنية في قطاع المطارات، بالإضافة إلى إرساء تعاون استثماري عميق في قطاع الموانئ وخاصة في ميناء الداخلة الأطلسي وميناء الناظور المتوسطي، فضلا عن توطيد الشراكات في ما يتعلق بالطاقات الأحفورية والمتجددة.
في هذا الصدد، قال خالد بنعلي، خبير دولي في الإقتصاد، إن “الزيارة الملكية لدولة الإمارات هي ترسيخ وتأكيد لمسار كبير للعلاقات الثنائية بين البلدين على المستوى الإقتصادي والاجتماعي والتنموي، حتى في القضايا الكبرى التي تتعلق بالمنتظم الدولي وأيضا القضايا الوطنية والفلسطينية”.
وأوضح خالد بنعلي، أن “الاتفاقيات التي وقعها المغرب مع نظيره الإماراتي تهم جميع القطاعات الحيوية والبنيوية من جميع النواحي”، مبينا أن كل “النواحي المتعلقة بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية الذي ينفتح عليها باقي دول إفريقيا، لأن الهدف من ذلك تيسير العمليات واللوجيستيك والآليات التقنية التي تمكن الإستفادة من الخيرات والتبادل التجاري”.
وتابع المتحدث عينه أنه هناك “عمل إستراتيجي وأجندة محددة وطرق اشتغال وحكامة، وأن الاتفاقيات تتميز بتصور جديد وعمق إقتصادي واجتماعي يخدم المستوى الإقليمي والجهوي والدولي، لأنه الآن المنظومة التي يتم التفكير فيها ستفيد جميع الدول الإفريقية والعربية”.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن “المغرب موجود في المنتظم الدولي بتصوراته وأفكاره الإقتصادية والإجتماعية العميقة”، مؤكداً على أن “المغرب له أهداف ومصالح عرف كيف أن يوظفها في ظل السياق الدولي العام المتوثر”، مضيفا أن “المغرب والإمارات سيستفدان من هذه المقاربة الإقتصادية الجديدة”.
