الرئيسية / 24 ساعة / في ندوة صحفية نظمها حزبه مصطفى بنعلي | النموذج التنموي البديل يقتضي تأويل الدستور تأويلا ديمقراطيا

في ندوة صحفية نظمها حزبه مصطفى بنعلي | النموذج التنموي البديل يقتضي تأويل الدستور تأويلا ديمقراطيا

قال مصطفى بنعلي الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية أن جميع القوى العظمى تحترم الحقوق التاريخية المشروعة للمغرب على صحرائه، وأن حتى بعض التحفظات القليلة الباقية عند البعض لا علاقة لها مباشرة بالمغرب أو بقضيته العادلة. وأوضح بنعلي بأن خلاصات الجولة التي تقود وفد من حزبه إلى سفارات عدد من الدول بالرباط تؤكد المنحى الإيجابي الذي عبرت عنه مضامين قرار مجلس الأمن رقم 2494 حول الصحراء، مؤكدا أن هذه الجولة هي ترافعية ولكنها أيضا من أجل شكر عدد من أصدقاء المغرب، الذين بذلوا جهودا كبيرة للدفع بإخراج القرار 2494 على ذلك النحو من الإيجابية لصالح المغرب.
وتوقف الأمين العام لجبهة القوى الديمقراطية، في سياق حديثه عن المبادرة المستقلة التي قادت وفدا من قيادة حزبه إلى لقاءين بسفارتي كل من جمهورية الصين وروسيا الاتحادية بالرباط، في إطار الترافع من أجل قضية الوحدة الوطنية، في ضوء القرار الأخير لمجلس الأمن حول الصحراء المغربية، وأوضح أن خلاصات هذين اللقاءين تؤكد صحة الطرح المغربي في التعاطي مع القضية الوطني من خلال تبني نهج دبلوماسي جديد، يمتثل للتوجيهات الملكية، في أن يكون النشاط الدبلوماسي المغربي أكثر هجومية، لا يترك الكرسي الفارغ، ويشرك فعاليات المجتمع، التي بقدرتها إعطاء إضافات نوعية.
وجاءت تصريحات الأمين العام لجبهة القوى الديمقراطية في تقديم ندوة صحفية، الامس (الاربعاء)، من أجل تسليط الضوء حول أهم مخرجات ووثائق ومقررات الدورة الأخيرة، للمجلس الوطني للحزب، همت على الخصوص، تصور الحزب لمشروع النموذج التنموي المغربي المأمول، ومذكرة الحزب للمطالبة بالإصلاحات السياسية، ثم استراتيجية انبثاق 2020 باعتبارها رؤية تنظيمية مجددة للحزب.
وصرح الأمين العام لجبهة القوى الديمقراطية في هذه الندوة بحضور أعضاء بارزين من قيادة الحزب بأن الشعب المغربي قد لا يتحمل استمرار التجربة الحكومية الحالية التي تطبق أبشع سياسات النيوليبرالية المتوحشة. وقال بنعلي، في هذا الإطار، أن الحكومة الحالية التي استمرار لسابقتها، طبقت سياسات تفقيرية للقضاء على الطبقة المتوسطة. وأكد أن المشروع المجتمعي لأحزاب اليسار هو الحل للتخفيف من المعاناة الاجتماعية الناجمة عن هذه السياسات، ولإصلاح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ومصالحة الناس مع السياسة.
وأوضح بنعلي أن تصور حزبه للتنمية يتوخى تحقيق تعاقد اجتماعي جديد، من منطلق قناعات ومبادئ اليسار وفي تناغم مع فهم الحزب للخصوصية المغربية، مبرزا أن مهام انجاز هذا النموذج من الضروري أن تعتمد على مقاربة ديمقراطية، وإدماجية، عبر تكريس غنى الهوية الوطنية بتعددها وانفتاحها. كما أكد على أن إنجاز هذه المهام يرتبط باحترام حقوق الإنسان، وقيم المساواة، والتضامن، ومقاربة النوع، والتشاركية، والمجالية، والحكامة، بما يجعل تصور الجبهة للنموذج التنموي المنشود يرتبط بتنفيذ أوراش دستور 2011 وتأويله تأويلا ديمقراطيا.
وانتقد مصطفى بنعلي بذات الندوة الصحفية مشروع قانون المالية لسنة 2020، وقال أنه مجرد وثيقة محاسبية خالية من الابداع، و بأنه لا يستجيب لتطلعات وانتظارات المغاربة في هذه الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يجتازها المغرب. وأوضح بنعلي، في نفس الإطار، موقف حزبه من التوجهات الضريبية في هذا القانون، وقال بأنها ببساطة غير معقولة، وبأن المادة 9 من المشروع تضرب في العمق مبدأ الفصل بين السلط، وتمس بهيبة وسلطة القضاء، وبمبدأ مساواة الجميع أمام القانون. كما أكد أن الدفع بإقرار هذه المادة من جديد يعاكس الإرادة والتوجيهات الملكية للإدارة المغربية، ويعاكس الجوهر الديمقراطي للدستور، وهو أكثر من ذلك، يؤشر على إفلاس التدبير العمومي، الذي يتجه نحو الاعتداء على مصالح المواطنين عوض حمايتها.

عن عزالدين السريفي

شاهد أيضاً

هل تشهد تركيا انهيارا اقتصاديا؟

أطلقت المملكة العربية السعودية حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، غير معلن عنها رسميا، لمقاطعة البضائع …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.