اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء (25 يوليوز)، بإجماع أعضائها الـ193، قرارا تقدم به المغرب، ضد حرق نسخ القرآن الكريم، وخطاب الكراهية.
ويستنكر هذا القرار “بشدة جميع أعمال العنف ضد الأشخاص على أساس دينهم أو معتقدهم، وكذلك أي أعمال من هذا القبيل ضد رموزهم الدينية أو كتبهم المقدسة (…)، التي تنتهك القانون الدولي”.
ووصف السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، هذا القرار بـ”التاريخي” وبأنه “حجر الزاوية ضد مكافحة كل أنواع الهجومات على الكتب المقدسة، إنها قرار يحمي الشعوب من هذا النوع من الاستفزاز وجميع أنواع الكراهية”.
وقال عمر هلال، في تصريح لقناة “الجزيرة انجليزية”، إن المغرب يشعر بأنه ليس ضروريا فقط، بل من واجبه، التقدم بهذا القرار، خاصة بعد أحداث حرق الكتاب المقدس من قبل أشخاص، لا نعرف من هم ولا من يمثلون، ونشعر أن على الأمم المتحدة التحرك”.
وأضاف السفير هلال: “صحيح أن العديد من الدول أدانت أفعال حرق القرآن، وكانت هناك ردود فعل من العالم العربي والإسلامي، لكن هذا ليس كافيا لمنع التنكيل بالدين الذين يعتنقه حوالي 2 مليار مسلم حول العالم”.
وذكر الدبلوماسي المغربي أنه خلال النقاشات داخل الأمم المتحدة، تم تقديم أدلة وبراهين، ليس فقط لإدانة هذه الأفعال، ولكن إدانتها بمرجعية القانون الدولي، مضيفا: “أخبرنا زملائنا الأوربيين بأنه آن الأوان أن تدين الأمم المتحدة مثل هذه الأفعال بما يسمح بوقف خطاب الكراهية، لأنها أفعال مستفزة وتعطي فرصة للمتطرفين في الجانبين ليكونوا أكثر حيوية”.
هذا القرار، يوضح المتحدث، لم يدن فقط هذه الأفعال، ولكن اعتبرها خرق للقانون الدولي، قبل أن يضيف: “وبالنسة لمن يقوون إن الأمر يتعلق بحرية التعبير، فبماذا سينفع حرق القرآن في حرية التعبير، سوى في إشعال فتيل الكراهية والتطرف؟!”.
وتابع السفير هلال مدافعا عن القرار الذي تقدم به المغرب: “نحن مع حرية التعبير، ولكن هذه الحرية في أوروبا يجب أن تراعي حرية المعتقد والأمن والكرامة… إن من يقومون بهذه الأفعال لا تهمهم حرية التعبير، إنه يقومون بهذه الأفعال لأنهم متطرفون، ويقومون بها لاستفزاز المسلمين، ويفعلون ذاك لأنهم يكرهون الإسلام ويرغبون في افتعال مزيد من المشاكل بين الجماعات البشرية”.
وقال عمر هلال أن “المغرب يدعو دائما بالحوار والتسامح والعيش المشترك، لكن للاسف لا نتفق مع زملائنا الأوروبيون في طريقة التعبير عن هذه الحرية التي توجد في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وتحديدا المادة 18 و19، والتي تتحدث عن الحرية وعن حدود هذه الحرية”.
