في سابقة، المغرب مرشح لتعزيز مكانته لدى الاتحاد الأوروبي، عبر التوقيع على اتفاق استثنائي في مجال الهجرة شبيه بالاتفاق الموقع بين الاتحاد الأوربي وتركيا سنة 2016، ما سيسمح للمغرب بامتلاك ورقة ضغط أخرى لمواجهة أعداء الواحدة الترابية الذين يحاولون في هذه الأيام الضغط على محكمة العدل الأوروبية لإصدار حكم يوم 27 من الشهر الجاري، يقضي بإلغاء اتفاق الصيد البحري بين الرباط وبروكسل.
الاتفاق الاستثنائي المتوقع كما سمته بعض التقارير، طرحته الحكومة الإسبانية وتدافع عنه داخل الاتحاد الأوروبي، وذلك من أجل مساعدة المغرب على تحمل تكلفة استقبال وتسوية وضعية المهاجرين السريين وإدماجهم، لتجنب مآسي الغرقى التي تحدث مرارا وتكرارا في “مقبرة المتوسط”، عند محاولتهم العبور انطلاقا من المغرب إلى إسبانيا أو من ليبيا إلى إيطاليا، وفق صحيفة “آ ب س” الإسبانية القريبة من صناع القرار.
وأضاف المصدر ذاته قائلا: “إسبانيا تطرح أيضا على أوروبا، على غرار ما حدث مع تركيا من أجل وقف زحف اللاجئين، مساعدة المغرب لكي يستطيع تدبير قضية الهجرة السرية”، مضيفا أن مراقبة المغرب للحدود دفع المهاجرين إلى الاستقرار بها، حيث لم يعد يعتبر “بلد عبور” فقط، بل “وجهة” للاستقرار.
كاتب الدولة للشؤون الأمنية الإسبانية، خوسي أنطونيو نييتو، أكد أن “المغرب يبذل جهدا كبيرا ويتعاون بإخلاص مع إسبانيا في قضية الهجرة السرية”. وأضاف أنهم يتحدثون بشكل مستمر مع وكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتيكس) عن الحاجة إلى “وضع سياسية منظمة جدا استراتيجيا”، ومستقرة من أجل طرح مشكلة الهجرة السرية.