بعدما شوهد وقوف مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات خلف عبدالإله ابن كيران في مقر حزب العدالة والتنمية، لحظة الإعلان عن فوز هذا الأخير بالانتخابات التشريعية، والذي لفت أنظار الفايسبوكيين والمتتبعين للشأن السياسي بالمغرب، خاصة أن الرميد هو المسؤول القانوني في اللجنة المركزية للإشراف على الانتخابات، و بالتالي فمكانه الطبيعي هو الوقوف إلى جانب حصاد في وزارة الداخلية في تلك اللحظة.
وبعد الاصطدام القوي الذي وقع بين الرميد وحصاد حول تدبير وزارة الداخلية ملف الاقتراع، وما نتج عنه انسحاب الرميد من خلية إدارة الانتخابات والتحاقه بمقر حزبه.
بعدما لجأ حصاد إلى توجيه نقد مباشر إلى العدالة والتنمية في الندوة الصحفية التي عقدها في وزارة الداخلية، نافيا تهمة تدخل الداخلية في الاقتراع التشريعي الذي جرى الجمعة، وانهاء لجنة الإشراف على الانتخابات لمهامها على وثيرة دراماتيكية.
وبهذه المشاهد التي شوهد من خلالها وزير الداخلية المنتهية ولايته محمد حصاد، يكون الأخير قد أنهى مسيرته الحكومية بتصرفات غير مقبولة بسبب استبداده بالشأن الانتخابي، وعدم امتتثاله للجنة الملكية للانتخابات التي أمر بها الملك محمد السادس بالتعاون بينه وبين وزير العادل، ما حذا بالملك باستقبال الرميد إلى جانب بنكيران أثناء تعيين الأخير رئيسا للحكومة لنسخة ثانية.
حضور الرميد أثناء الاستقبال الملكي لبنكيران، تشبت من قبل الملك محمد السادس بشخص الرميد من جهة، ورد اعتباره بعد إقصائه اللجنة الانتخابية التي هو من شكلها بنفسه كطموح سياسي لأن تطبع الانتخابات صفات النزاهة والمصداقية، ولئلا يمتد لها أي قيل وقال.
ومن خلال حضور الرميد جنبا إلى جنب مع بنكيران خلال تنصيب الأخير رئيسا للحكومة، وإن كانت غير مسبوقة في المشهد السياسي، باعتبار الملك يستقبل شخصين لتعيين رئيس الحكومة، ليعد ردا ضمنيا من قبل الملك محمد السادس على عدم رضاه لما آل إليه مصير اللجنة التي شكلها بنفسه، والتي لاقت فشلا في صمودها أثناء أداء مهامها الانتخابي، بسبب استبداد حصاد، بغض النظر عن أداء الداخلية على مستوى الانتخابات، فهي على المستوى التنظيمي والسياسي فشلت فشلا ذريعا في الحفاظ على موقعها الذي وضعها إياه الملك في لجنة الانتخابات إلى جانب وزارة العدل.
