وجد المغاربة أنفسهم اليوم أمام مستشفيات فارغة في كل ربوع المملكة، بعدما قرر الممرضين القطاع العام خوض إضراب وطني جديد بكل المؤسسات الصحية، باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، وفي ظل الاحتقان المتواصل الذي يعيش على وقعه قطاع الصحة”.
وتأتي الخطوة التصعيدية التي تهم هذه المرة شل الحركة في كل المستشفيات العمومية بالمملكة، حسب مصادر نقابية، “في ظل استمرار مسلسل شد الحبل بين وزارة الصحة والممرضين القطاع العام، الذين لم يسجلوا أي تجاوب إيجابي من لدن الوزارة، ومن خلالها الحكومة المغربية، للتفاعل بجدية مع الملف المطلبي، ومعالجة مٌسبّبات الاحتجاجات”، على حد تعبيرها.
وعلى اثر اضراب نظم العشرات من الممرضين، صباح اليوم الجمعة 06 ابريل 2018، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة بالرباط، وذلك احتجاجا على ظروف الاشتغال وأوضاعهم المادية.
ورفع المحتجون شعارات للمطالبة بتمكينهم من الترقية، مثل كل الوظائف الأخرى، وتوفير تعويض عن المخاطر خاص بالممرضين المشتغلين في القطاع العام.
ودعا المحتجون إلى ضرورة إقرار قانون يؤطر ممارسة مهنة التمريض، وهي المهنة، التي لا تزال تنظم وفق قانون 1960، وهو قانون يرى الممرضون أنه يرسخ وصاية هيأة الأطباء على هيأة الممرضين، ويجعل هذه الفئة حبيسة تطبيق الوصفات الطبية، بينما يمثل الممرض أقرب نقطة من الجسم الطبي للمريض.