كلمة : مصطفى بنعلي في اسفل المقال، بمناسبة افتتاح اشغال جلسات الحوار الوطني التنموي المغربي “المأمول”.
يجمع المحللون على أن النموذج التنموي المغربي بات في حاجة لنفس جديد يعطي فرصا متكافئة لكافة الجهات ضمن رؤية شاملة لتحفيز النمو، لا سيما مع حرص جلالة الملك محمد السادس على إدخال بلاد في حقبة جديدة من النشاط الاقتصادي ذي المردود العالي.
وفي هذا الاطار تفتح الجبهة القوى الديمقراطية يومه الخميس 10 ماي 2018، بمؤسسة محمد السادس للندوات بالرباط، جلسات لإصلاح النموذج التنموي “المأمول” وفق رؤية الملك محمد السادس التي تتماشى مع التغيرات والظروف التي تمر بها البلاد.
ويراهن جلالة الملك محمد السادس على المواطنين باعتبارهم الحلقة المحورية في الاقتصاد، إلى جانب تجديد الروح في القطاع العام ودعم القطاع الخاص وتعزيز الشراكة بينهما لتنمية الثروة.
وفي نفس السياق، واعتبارا للسعي الحثيت، الى تفاعل الحزب، مع تطلعات وانشغالات المجتمع المغربي، ورغبة في التفاعل الايجابي، مع الارادة الملكية، الداعية الى التفكير، في صياغة نموذج تنموي بديل، قادر على بناء النسخة المغربية، للنهضة التنموية، القائمة على تعزيز الديمقراطية وحقوق الانسان، وتوطيد الهوية الوطنية، وتمنيع الاقتصاد الوطني، المنتج للقيمة المضافة، وضمان العدالة وتفافؤ الفرص، في توزيعها، دعا الحزب، الى الجلسات الخاصة بالحوار، حول النموذج التنموي المغربي المأمول.
وشارك متدخلون عن الأحزاب السياسية كل من عبد الحفيظ ولعلو عضو اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، أحمدو الباز عضو المكتب السياسي للاتحاد الدستوري، وسعيد العلوي عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، وعن المركزيات النقابية السيد على لطفي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، و محمد بوطويل عضو المكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل، وعن المجتمع المدني سميرة موحيا نائبة رئيسة فدرالية رابطة حقوق النساء.
ويشار ان المحور الجلسة الاولى من نوعها، الصحة، التشغيل والتعليم والاقتصاد..