تقدم المحامي طارق محمود، المعروف بكثافة بلاغاته ضد المعارضين المصريين، ببلاغ للنائب العام، ضد الاستشاري الهندسي الدولي، ممدوح حمزة، يتهمه بـ«نشر أخبار كاذبة والإساءة للدولة المصرية ومؤسساتها والتشكيك في الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى بغرض تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين، ونشر الفوضى والاضطرابات في البلاد والإضرار بالمصالح العليا، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها الدستورية والتشريعية». وكان حمزة هاجم في تغريدات على موقع «تويتر»، تصميم جسر «تحيا مصر»، الذي يسوق له الإعلام المصري باعتباره أحد إنجازات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وقال حمزة: «لا يوجد كوبري (جسر) على النيل يحتاج أن يكون عالي التكلفة بسبب استيراد جزء من تركيباته».
وتابع «كان يمكن تنفيذه بنصف التكلفة»، موضحاً أن « فتحة الكوبري التي تصل الى 600 متر، تمثل مزيدا من التكلفة دون فائدة، خاصة أن أكبر فتحة كوبري على النيل لا تتعدى الـ 60 مترا، وأنه لن تمر سفن عملاقة في النيل حتى نحتاج فتحة تصل الى 600 متر».
واختتم تغريداته بالقول: «ارحمونا بلاش خيبة».
تغريدات حمزة اعتبرها المحامي طارق محمود في بلاغه الذي حمل رقم 5290 لسنة 2019، أنها تأتي في إطار دأب الاستشاري الهندسي على الخروج بتصريحات وأخبار كاذبة عن مؤسسات الدولة عن طريق نشر «معلومات وبيانات ملفقة ومغلوطة وكاذبة جملة وتفصيلا ولا تصب إلا في مصلحة جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيمها الدولي والذي يهدف لإسقاط مؤسسات الدولة المصرية».
وأضاف البلاغ أن «حمزة على تواصل كامل مع قيادات جماعة الإخوان وتنظيمها الدولي وكذلك مع القنوات الداعمة للإرهاب».
كما طالب بـ«وضع اسم حمزة على قوائم الممنوعين من السفر خارج البلاد لحين انتهاء التحقيق معه في الاتهامات الموجهة إليه»، وطلب «تحريات الأجهزة الأمنية في واقعة تلقي حمزة تحويلات مالية مشبوهه من جهات أجنبية خارجية وخاصة التنظيم الدولي للإخوان، وإحالته الى محاكمة جنائية عاجلة».