هيئة التحرير / جسر بريس
في هاته الاثناء يترأس عامل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بعمالة اقليم الخميسات اليوم الأربعاء بمقر العمالة، حفل إطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (2019-2023)، التي تمت بلورتها وفق هندسة جديدة.
وتهدف المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى تحصين مكتسبات المرحلتين السابقتين، من خلال إعادة تركيز برامج المبادرة على النهوض بالرأسمال البشري، والعناية بالأجيال الصاعدة، ودعم الفئات في وضعية هشاشة، وذلك اعتمادا على منهجية مبنية على حكامة خلاقة ومبدعة ترمي إلى تحقيق مزيد من الانسجام والفعالية.
وقدم رئيس قسم العمل الاجتماعي السيد مولاي الحفيظ الكمون بين يدي عامل الاقليم حصيلة المرحلتين الأولى والثانية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، قبل أن يقدم الخطوط الكبرى للمرحلة الثالثة من المبادرة، والتي تنسجم مع الخطاب الملكي السامي الموجه للأمة بمناسبة الذكرى الـ19 لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين.
ويأتي هذا التقديم لحصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الأولى والثانية، في إطار الدخول الاجتماعي الذي يعيشه المغرب، والذي تبلور من خلال مجموعة من الإجراءات أعلن عنها جلالة الملك في خطاب العرش وخطاب ” 20 غشت”، وكذا من خلال التدابير التي أعلنت عنها وزارة أمزازي.
هذا الدخول الاجتماعي، يرتكز على الهدر المدرسي وخلق مناصب الشغل للشباب والرفع من المستوى المعيش للفئات المهمشة.
- برنامج محاربة الفقر بالوسط القروي، في المرحلة الأولى والتانية حيث استهداف 169 مشروع، بكلفة : 51,49 مليون درهم، مساهمة المبادرة ب46,70 مليون درهم.
- برنامج محاربة الاقصاء الاجتماعي في الوسط الحضري، الذي هم 307 مشروع بكلفة 152,97 مليون درهم بمساهمة المبادرة ب146,93 مليون درهم.
- برنامج محاربة الهشاشة، والذي جاء لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، والمرضى، والمسنين، ودعم الإدماج السوسيو اقتصادي بالإضافة إلى حماية الطفولة والشباب حيث توسعت قاعدة استهداف 184 مشروع بكلفة 135,88 مليون درهم بمساهمة المبادرة 82,18 مليون درهم.
- برنامج أفقي، يعنى بالمناطق غير المستهدفة حسب المعايير المعتمدة بالبرامج الأخرى، 500 مشروع بكلفة : 181,53 مليون درهم، مساهمة المبادرة : 146,93 مليون درهم.
- وبرنامج التأهيل الترابي 181 مشروع الكلفة الاجمالية : 362,89 مليون درهم، مساهمة المبادرة : 203,03 مليون درهم.
وتفعيلا لبرامجها الهادفة لمحاربة الفقر والإقصاء، وتحسين ظروف عيش الفئات المعوزة، يشير ذات المتحدث، إلى أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حققت خلال الفترة الممتدة ما بين2018 -2005، ما مجموعه 1340 مشروع ونشاط ساهمت في تيسير الولوج للخدمات الأساسية والخدمات الصحية للقرب ودعم التمدرس والادماج الاجتماعي للشباب ودعم الادماج الاقتصادي وكذا مواكبة الأشخاص في وضعية هشة.
وهكذا ساهمت مشاريع المبادرة على مستوى دعم الخدمات الأساسية، في فك العزلة والحد من الفوارق المجالية عبر تقوية المسالك الطرقية والربط بشبكتي الماء الصالح للشرب والكهرباء وكذا تيسير الولوج للخدمات الصحية للقرب عبر إحداث دور الأمومة والمراكز الصحية واقتناء سيارات للإسعاف بالإضافة الى تنظيم القوافل الطبية والحملات الصحية.
أما فيما يتعلق بدعم الإدماج الاجتماعي للشباب وتقوية انفتاحه على محيطه من خلال الولوج للأنشطة الموازية، فقد تم العمل على إنجاز العديد من المرافق والفضاءات الرياضية للقرب ودور للشباب وكذا المكتبات والمراكز الثقافية.
كما عملت المبادرة على خلق ومواكبة مجموعة من المشاريع الصغرى والأنشطة المدرة للدخل مما مكن من دعم الإدماج الاقتصادي لنسب هامة من المستفيدين خاصة النساء وساكنة العالم القروي.
وفي نفس السياق، ساهمت المبادرة بشكل إيجابي في دعم الأشخاص في وضعية هشة، من خلال إنجاز العديد من البنيات ومراكز الخدمات المتخصصة لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة والأشخاص المسنين وكذا للنساء في وضعية صعبة.
وتفعيلا لنتائج ومخرجات التقييم الميداني لبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وعملا بالتوصيات المضمنة في تقارير الشركاء من مؤسسات وجمعيات، فإن صياغة التصور الجديد للمرحلة الثالثة للمبادرة وتكريس دورها كرافعة للتنمية، أضحت تستدعي بالنظر لحجم الرهانات والتحديات، الاشتغال على ستة محاور أساسية:
- إعادة توجيه البرامج من خلال تركيز تدخلات المبادرة على الاستثمار أكثر في الجوانب اللامادية للتنمية البشرية؛
- تفعيل دينامية منظومة التنمية البشرية من خلال تأطير مختلف المتدخلين بها سواء من القطاع العام أو الخاص أو المجتمع المدني بهدف تحقيق الالتقائية بين مختلف المقاربات القطاعية وبالتالي الرفع من الأثر الإيجابي للمشاريع المنجزة؛
- فعالية الشركاء وذلك من خلال العمل على تنظيمهم في إطار شبكة من الجمعيات الرائدة، كل واحدة في مجال تخصصها، قصد المساهمة في الرفع من مستوى الاحترافية والفعالية في الأداء؛
- ضمان استمرارية الاستثمارات عبر وضع إطار للحكامة من شأنه ضمان ديمومة المنجزات والمحافظة عليها عبر عمليات الصيانة المنتظمة؛
- تأمين ديمومة المشاريع عبر دعم الابتكار مع تعزيز القابلية والأثر الإيجابي للمشاريع وذلك من خلال اعتماد مقاربة ترتكز على الادماج في إطار السلاسل ذات القيمة؛
- فعالية منظومة التدبير التي تروم تكريس الفعالية والنجاعة الميدانية في تدبير البرامج وضمان وقعها الإيجابي على المستهدفين.
