•يوسف أبوالعدل
في الاجتماع الذي عقده المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أمس (الجمعة) بحضور رؤساء أندية القسم الوطني الأول، تطرق الحاضرون لموضوع ملف تهجير اللاعبين القاصرين نحو العديد من المنتخبات الخليجية، إذ قدم حمزة حجوي، نائب رئيس الجامعة، والرئيس المنتدب لنادي الفتح الرياضي، معطيات ووثائق وأرقام تثبت تورط بعض الوسطاء والوكلاء في ملف تهجير اللاعبين المغاربة القاصرين الممارسين في الأندية والمنتخبات الوطنية، ما ترتب عنه أضرار في حق كرة القدم المغربية.
وعلى ضوء هاته “الخيانة الوطنية” تم تجميد أنشطة جميع الوسطاء المسجلين لدى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إلى حين تسوية وضعيتهم الإدارية والقانونية، مع إعادة النظر في الرخص الممنوحة للوسطاء أنفسهم من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وإخضاعها لدفتر تحملات جديد يستجيب للشروط التي ستحددها لجنة مختصة، مع تكليف محامي لوضع شكاية باسم الجامعة والأندية الوطنية لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم والهيئات المختصة، من أجل فتح تحقيق في هذا الملف وتحديد المسؤوليات وضمان حماية مصالح كرة القدم المغربية.
قد نتعاطف مع الوكلاء والوسطاء وقد نساعدهم كصحفيين من أجل فرض ذاتهم ولاعبيهم داخل أندية البطولة الوطنية بمختلف أقسامها، لكن أن يصل الأمر بالتغرير بشبابنا من أجل الدفاع عن ألوان منتخبات أخرى عوض المغرب فذلك يلزمه توقف عاجل وحازم وما القرارات التي أقدمت على تنفيذها الجامعة في حقهم خير مقابل على “غلطتهم” الكبرى.
نعلم أن شبابنا عدد منه يضيع في إهمال مسؤولينا ومدربينا لكن أن يجبر وكيل أو وسيط لاعبا ما بارتداء قميص منتخب آخر عوض المغرب فذلك يعتبر خيانة رياضية للوطن، تستوجب التحقيق والتوقيف، لكوننا قد نقبل أن يغرى باللاعب للاحتراف في أحد الأندية الخليجية لتحسين وضعيته المادية والهروب من كرسي تهميش مسؤولينا ومدربينا لكن أن يتم التغرير به للدفاع عن قميص دولة أخرى فذلك موضوع آخر يستحق القرارات الزجرية التي أقدمت على تنفيذها الجامعة.
