قال المصدر الأوروبي أن المغرب يعد واحداً من البلدان التي وافقت على عمليات التحقق من قبل المفوضية الأوروبية للمنتجات التي يصدرها المغرب نحو بلدان الاتحاد الأوروبي، مردفاً أن السلطات المغربية مسؤولة عن إجراء عمليات تفتيش لهذه المنتجات حسب معايير التسويق الخاصة بالفواكه والخضراوات الطازجة، ثم إشعار الاتحاد الأوروبي بشأن هذا الموضوع.
من جهته، أكد الناطق الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، أن موقف الاتحاد بخصوص علامات المنشأ للمنتجات المغربية لم يتغير، وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء المغربية أن موقف الاتحاد هو نفسه الذي كان قائماً على الدوام، والذي ينطبق على جميع واردات السوق الأوروبية القادمة من جميع البلدان أو الأقاليم، بما في ذلك الصحراء «والتي تشملها الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في المجال الفلاحي، التي دخلت حيز التنفيذ في يوليوز 2019».
وأضاف ستاتو أن «موقف الاتحاد الأوروبي بشأن علامات المنشأ، المحدد بموجب قرار المجلس ذي الصلة رقم 2007/1234 يهم قطاعي الفواكه والخضراوات، والذي يحدد المعايير الواجب احترامها لعرض هذه المنتجات في السوق»، مشيراً إلى أن «السلطات الجمركية للبلدان الأعضاء مخولة بضمان تنفيذ هذا القرار».
ويرفض المغرب أي فصل منتجات الصحراء عن بقية منتجات أقاليمه من خلال وضع وسم «الكيان الوهمي» عليها؛ لأن جميعها منتجات مغربية خالصة، وأن هذا المطلب (مصنوعة في الصحراء) سبق أن رفع داخل أروقة الاتحاد الأوروبي، خصوصاً من قبل هولندا.