قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 إن مصر حصلت على الستة مليارات دولار من التمويل الثنائي الضروري لنيل برنامج إقراض من صندوق النقد الدولي قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات.
كان صندوق النقد وافق من حيث المبدأ في أغسطس/آب على منح مصر القرض لدعم برنامج إصلاح حكومي يهدف إلى تقليص عجز الميزانية وتحقيق التوازن بسوق العملة.
يجتمع المجلس التنفيذي لصندوق النقد يوم الجمعة لبحث الموافقة النهائية على البرنامج وقالت كريستين لاجارد مديرة الصندوق إنها ستوصي المجلس بالموافقة.
وفي وقت سابق اليوم أبلغ مسؤول بوزارة المالية رويترز أن الشريحة الأولى من القرض ستصل يوم الثلاثاء بقيمة 2.75 مليار دولار بعد نيل موافقة الصندوق.
سيكون إبرام اتفاق صندوق النقد خطوة مهمة في جهود مصر لإنعاش اقتصادها المعتمد على الواردات والذي يعاني لجذب تدفقات النقد الأجنبي منذ ثورة يناير 2011 وما أعقبها من قلاقل أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب.
وفي مواجهة عجز ميزانية يبلغ 12% وتهاوي الاحتياطيات الأجنبية وازدهار السوق السوداء للدولار فقد باشرت الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة برنامجاً من الإصلاحات الاقتصادية المؤلمة ولجأت إلى صندوق النقد للحصول على الدعم.
وفي إطار التمويل الثنائي الضروري قبل قرض الصندوق توصلت مصر إلى اتفاق نهائي قيمته 2.7 مليار دولار بشأن مبادلة العملة مع الصين قال الجارحي لقناة سي.بي.سي إن ما ينقصه هو “إجراء إداري فقط”.
وأوضح أن باقي التمويل جاء من البنك الدولي والإمارات العربية المتحدة والسعودية.
وقال “أمس أرسلنا خطاب النوايا أنا ومحافظ البنك المركزي. وهذا هو المستند الذي كان متبقياً أن نرسله لكي نستكمل الإجراءات.”
