تناقلت فعاليات محلية بكاف النسور- إقليم خنيفرة، خبر قيام البرلماني (ن.ص) صاحب مقلع بالمنطقة، و هو الذي ارتبط اسمه ب”طريق الفيرمة”، التي جنى منها أموال طائلة، بعمليات ضخ للمياه الجوفية بالمقلع تحت جنح الظلام في اليوم الخامس عشر من شهر رمضان؛ و هو ما اعتبرته عدة مصادر “جريمة بيئية في ظل اجراءات حالة الطوارئ الصحية”.
و يأتي هذا الخرق السافر بعد أن عاينت لجنة إقليمية مختلطة، قبل أسابيع، خروقات جسيمة بالمقلع، الذي يبدو أنه ألف الاشتغال خارج الضوابط القانونية و دون أدنى احترام لهشاشة المنظومة البيئية بمنطقة تواجد المقلع حيث ندرة المياه و معاناة ساكنة دواوير عدة من العطش خلال أشهر طويلة من كل سنة.
و للتذكير، فإن المقلع موضوع نزاع حول العقار تفيد كل المؤشرات أنه ملك لأجانب تم الترامي عليه في تحدي صارخ للقوانين و للتعليمات الملكية الصارمة بخصوص حماية ملكية الاغيار و صون الاستثمار و سمعة البلد.
و قد سبق للمحكمة الادارية بمكناس، أن أكدت و جود نزاع جدي حول ملكية العقار و ألغت “إجراء مشبوها” للمديرية الإقليمية للتجهيز يمنح للبرلماني، صاحب الباع الطويلة بكافة الادارات، حق الاستغلال خارج كل الضوابط.
و يتساءل المتتبعون للحدث لماذا يسعى البرلماني الشهير إلى ضخ المياه ليلا دون اي ترخيص، رغم أن المقلع متوقف ،احترازيا، من طرف لجنة مختلطة ؟ هل لطمس معالم الجريمة البيئية التي عاينتها اللجنة؟ أم لعلمه بأنه سيتم ايفاد خبراء من مصالح التجهيز لإعادة معاينة ما تمت معاينته سابقا؟.
يبدو ان دراع البرلماني فعلا طويلة مادام أنها وصلت الى المياه الجوفية.