قال شكيب بنموسى، رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، إن التقرير، جاء ثمرة لمشاركة جميع الفاعلين بالمجتمع المغربي، حيث كشف جانبا من انتظاراتهم، والمتجسدة في تحسين جودة الخدمات العمومية، والارتقاء بمستوى العيش، وزيادة النمو الاجتماعي، وتوفير الشغل اللائق، والحماية الاجتماعية، إضافة إلى سياسة القرب وحماية الموارد الطبيعية.
أوضح بنموسى، خلال تقديمه عرضا حول التقرير العام المتعلق بالنموذج التنموي، يومه الثلاثاء فاتح يونيو 2021، بالبرلمان، أنه تم إعداد هذا النموذج التنموي الجديد بشكل مشترك تمت خلاله تعبئة جميع الفاعلين، من خلال اعتماد مقاربة ترتكز على مساهمة جميع الأطراف، لإنجاز تشخيص موضوعي وجريء يعبر عن انتظارات جل فئات المجتمع المغربي، الذين عبروا عن قناعتهم بضرورة الانتقال السريع نحو نموذج تنموي جديد.
وأشار إلى أن من المبادئ الأساسية للنموذج التنموي الجديد، جعل الإنسان في صلب عملية التنمية، حيث تم العمل على بلورة نموذج يكرس الهوية التاريخية والثقافية المغربية المتجذرة والغنية.
وحسب المتحدث ذاته، فقد تم تخصيص جزء مهم من التقرير، لمرجعيات التنمية التي يمكن أن تعزز العمل المشترك ورفع مستوى الذكاء الجماعي، مع التشديد على كيفية خلق دولة قوية تحمي المواطنين وتشجع المبادرة، ومجتمع قوي يتجاوز العراقيل ومنفتح على الابتكار.
وركز تقرير اللجنة، وفق المتحدث ذاته، على إحداث تحولات هيكلية على المستوى الاقتصادي، بما يسمح بخلق موارد إضافية لتمويل الإصلاحات المقترحة، من خلال إعطاء الأولوية للمشاريع التي لها تأثير قوي وسريع، وقادرة على تحصيل عائدات إضافية، وتطرقت اللجنة أيضا إلى تعبئة موارد جديدة، على مستوى المشاريع المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والبنية التحتية، لتشجيع وتحفيز الاستثمار الخاص على الصعيدين الوطني والدولي.
وقال بنموسى إن التقرير شدد على اتخاذ اختيارات استراتيجية أساسية، من أجل تطبيق المرجعية التنموية التي أتت بها اللجنة على أرض الواقع، من أجل الوصول للأهداف المسطرة، من قبيل إرساء قواعد اقتصاد قوي وتنافسي، قادر على خلق المزيد من الثروات ومناصب الشغل، من خلال إعطاء أهمية أكبر للمبادرة المقاولاتية، والرفع من النظام الإنتاجي، كما أن جائحة “كورونا” التي ضربت المملكة والعالم، فرضت أسئلة جديد بالنسبة للتنمية، لها علاقة بالسيادة الفلاحية لكل بلد، مما يفترض تعديل السياسات المستقبلية.
وأضاف بنموسى، أن التقرير تطرق أيضا، لتطوير رأس المال البشري ودعم القدرات، الذي له علاقة أساسية بالنظام الصحي، الذي أظهرت جائحة “كورونا” أهميته القصوى والمستعجلة، لذلك أعطى جلالة الملك، انطلاقة ورش تعميم التغطية الصحية، الذي من شأنه تسهيل مسار علاج المواطن، من ناحية الكلفة، وجودة الخدمات المقدمة.
ولمواكبة هذا النموذج التنموي، كشف بنموسى، أنه تم إحداث آلية جديدة للتتبع، تحت إشراف جلالة الملك، تكمن مهمتها في السهر على تنفيذ هذا النموذج المشترك، وضمان تنزيله على أرض الواقع.
ويذكر أن صاحب الجلالة، ترأس بالقصر الملكي بفاس، مراسيم تقديم التقرير العام الذي أعدته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، واستقبل جلالته بهذه المناسبة، شكيب بنموسى، رئيس هذه اللجنة، الذي قدم لجلالته نسخة من هذا التقرير .
