يعيش حزب الاتحاد الدستوري صراعات داخلية بين مسؤولي الحزب والأمين العام محمد ساجد، الذي أصبح مرفوضا من قبل مكونات المجلس الوطني، بسبب انفراده وتحكمه في تدبير محطة الانتخابات، دون إشراك بقية المكونات المحلية والهيئات والقواعد، الشيء الذي دفع ببعض الرفاق إلى رفع راية العصيان في وجه الأمين العام.
ويواجه ساجد معارضة كبيرة داخل حزبه، بسبب رفضه الاستجابة للمطالب المتمثلة في عقد المجلس الوطني، ومناقشة مسألة الانتخابات وتكوين لجنة وطنية مشرفة على تدبير هذه الاستحقاقات بتنسيق مع الهيئات المحلية، الشيء الذي دفع ببعض مكونات الحزب للانضمام إلى تيار المعارضة الذي يتزعمه الراضي.
ويرفض العديد من مناضلي ومناضلات “الحصان” استمرار تحكم الأمين العام في شؤون الحزب، وتعيين المنسقين وتدبير مرحلة الانتخابات على المستوى المركزي دون إشراك بقية الفروع والهيئات وفق طريقة ديمقراطية داخلية، الشيء الذي دفع ببعض أعضاء المجلس الوطني للجوء إلى القضاء.
من جهة أخرى، تحاول بعض القيادات داخل الاتحاد الدستوري تحقيق التوافق وتلطيف الأجواء داخل الحزب، بين المعارضين والقيادة حتى تمر الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، لكون الحزب يواجه تحديات وإكراهات تتطلب تظافر الجهود وتوحيد الصفوف قصد تحقيق نتائج مشرفة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
ويعتبر المعارضون، أن المدة القانونية للأمين العام محمد ساجد، على رأس الحزب، انتهت يوم 23 أبريل 2019، مما يستوجب عقد مؤتمر للمجلس الوطني من أجل انتخاب أمين عام جديد متوافق عليه بين جميع المناضلين، قبل حلول الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية المقبلة.