يعتبر قطاع الدواجن من بين القطاعات المهمة داخل المجال الفلاحي الوطني، إذ يؤمن استهلاك المغاربة من اللحوم البيضاء، كما يعد مجالا خصبا للتشغيل والإستثمار، فالقطاع الذي ينتج سنويا 500 ألف طن من اللحم الأبيض و 100 ألف طن من الديك الرومي “لاداند” و 5 مليارات بيضة و 320 مليون كتكوت، و7.8 مليون كتكوت ديك رومي سنويا. تشير أرقام رسمية صادمة بهذا الخصوص أن 92 في المائة من الدجاج الحي الموجه للإستهلاك اليومي للسوق الوطني غير خاضع للمراقبة الصحية وشروط السلامة.
وكشفت معطيات رسمية ، أن السلسلة المتعلقة بتثمين منتجات الدواجن وتسويقها، في حاجة إلى مزيد من التأهيل مسجلة في هذا السياق بأن سوق الدواجن الحية يشكل عائقا أمام اندماج حلقات سلسلة القيمة المتعلقة بالدواجن، إذ يتم تسويق حوالي 92 في المائة من لحوم الدواجن الحية عبر المذابح التقليدية “الريشات” حيث تتم عملية الذبح دون احترام شروط النظافة وكذا في غياب الرقابة الصحية والبيطرية.
في تقريره السنوي برسم موسمي 2019-2020، أزاح المجلس الأعلى للحسابات عن طبيعة نشاط تربية الدواجن بالمغرب، حيث يعرف وفرة على مستوى الضيعات الصغيرة التي ىلا تسمح للمربين بالتزود مباشرة من محاضن الدواجن، وأن أصحاب هذه المحاضن يشترطون برنامجا هاما ومنتظما للتزود بالكتاكيت، مما يضطر المنتجين الصغار للجوء إلى الوسطاء.
اختلالات المراقبة بالقطاع أنتجت حضور بارز وقوي للوسطاء في القطاع وممارسة نشاط الدواجن بشكل غير قانوني من قبل الوحدات غير المرخص لها، وتزيد الظاهرتان تمددا جراء ضعف التكامل القطاعي وتقنييه والإفتقار إلى أدوات التمويل.
علاوة على استمرار تواجد ضيعات ووحدات لتربية الدواجن وممارستها لنشاطها دون ترخيص صحي من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إذ تشكل هذه الوحدات مخاطر صحية. ويدعو تقرير المجلس إلى تدخل السلطات العمومية من أجل إحصاء عدد هذه الوحدات غير القانونية والقيام بحملات توعية بالأخطار الصحية الناجمة عن الوضع.
وضع يشجع بحسب ما أورده المجلس، على سلك طريق التلاعبات وتدخل الوسطاء في العملية ونشاط تربية الدواجن بدون سند قانوني ويقلص من إمكانية تعقي المنتجات. ومن بين العوامل التي ساهمت في هذا الوضع، غياب اليات رسمية لتبادل المعلومات بين السلطات المحلية ومصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية حول الوحدات غير المرخصة.