أبرز باحثون وأكاديميون، في ندوة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، التطورات الإيجابية التي يعرفها ملف الصحراء المغربية.
واستعرض المشاركون خلال هذه الندوة، التي نظمتها لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج حول موضوع “مستجدات القضية الوطنية في ظل التطورات الأخيرة”، قراءات مختلفة لقضية الصحراء المغربية واستشراف الآفاق المرتبطة بها في ظل التحولات التي يشهدها السياق الوطني والدولي.
وفي هذا الصدد، قال المحلل السياسي، الشرقاوي الروداني، إن مستقبل القضية الوطنية مرتبط بقدرة المغرب على استشراف المحاور والعقائد الجيوسياسية التي تهيمن على النظام الدولي، مبرزا من جهة أخرى، اهتمام المغرب بالعمق الأطلسي الإفريقي بالغ الأهمية في تثبيت مكانته ووحدته الترابية وفتح الآفاق أمامه على مستوى المستوى القاري.
كما أكد المتحدث على أهمية فتح المغرب لمجال جيوسياسي خاص به في هذه المنطقة ذات الثقل المتزايد مستغلا التراكمات التي حققها على مستوى الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف.
من جهته، قارب الباحث في العلاقات الدولية وعضو المجلس المغربي للشؤون الخارجية، أحمد نور الدين، مستجدات قضية الصحراء المغربية من خلال ثلاثة محاور هي السياق الوطني والإقليمي والدولي.
وسجل السيد نور الدين أن السياق الوطني تميز بوضوح وحزم الرؤية المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تجاه السيادة المغربية على أقاليمه الجنوبية وعدم القبول بازدواجية المواقف من بعض الشركاء الاستراتيجيين، والرفع من وتيرة التنمية خلال السنوات الأخيرة.
وعلى المستوى الإقليمي، أكد الباحث أن الحراك الذي عرفته الجزائر في 2019 قوض مصداقية النظام العسكري في الجزائر الذي يقمع الحريات وينتهك حقوق شعبه، مشيرا في الوقت نفسه إلى حصول تفكك داخل الجبهة الانفصالية التي يدعمها هذا النظام والذي تمثل في هروب عدد من القيادات المؤسسة لها.
أما على المستوى الدولي، فأشار الباحث في العلاقات الدولية إلى أن الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء والمواقف الجديدة الداعمة لمخطط الحكم الذاتي لعدد من الدول الأوروبية تعزز أولوية مبادرة منح الحكم الذاتي للصحراء المغربية وتعكس إيمان المنظومة الدولية المتزايد بجدية المبادرة المغربية.
من جانبه، أكد أستاذ الدراسات السياسية والدولية بكلية الحقوق -أكدال الرباط، ورئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني، عبد الرحيم المنار السليمي، أن دعم دول مثل إسبانيا وألمانيا لمخطط الحكم الذاتي هو اعتراف بالسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية.
وأشار إلى أن ملف الصحراء المغربية مر بمحطات عديدة توجت بمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007، مذكرا بأن مخطط الحكم الذاتي يعتبر أصوب طريقة ممكنة لتعزيز رفاه سكان المنطقة.
أما الخبير الدولي في الدبلوماسية الاستراتيجية والاقتصادية، أمين لغيدي فأكد،بدوره، على أن الدعم الدولي القوي والمتسارع لقضية الوحدة الترابية للمملكة يعكس رغبة دولية في إقفال هذا الملف نهائيا، ووعيا دوليا بعدالة هذه القضية، مشيرا إلى أن هذه المواقف تعد نتاجا للدبلوماسية المغربية ذات القدرة على صنع أوراق جديدة وركائز مستجدة في ظل الاستمرارية.
وأبرز في هذا السياق أن سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية أضحت موضوع إجماع دولي متزايد تجلى في افتتاح العديد من الدول قنصليات لها في مدينتي العيون والداخلة، مضيفا أن هذه السيادة تدعمها سيادة سياسية واقتصادية شاملة في ظل نموذج تنموي جديد مستقل ومنفتح في ذات الوقت.
وتميزت هذه الندوة بمداخلات لكل من الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، والسفير المدير العام للعلاقات الثنائية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد فؤاد يازوغ، ورئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، نادية بوعيدا، والنائبة البرلمانية، ليلى داهي.
