في فصل جديد من فصول تضييق النظام العسكري الجزائري على الصحفيين، تم الزج بصحفي وراء القضبان، بسبب مقال كتبه حول وقف تصدير التمور.
وتم وضع الصحفي بجريدة “الشروق” رهن الاعتقال المؤقت، بناء على تعليمات النيابة العامة الجزائرية، بسبب تقرير صحفي نشره في الجريدة عن وقف تصدير التمور الجزائرية، بسبب احتوائها على مواد كيميائية ضارة، وهو ما نفت السلطات الجزائرية صحته.
وتطرق الصحفي المعتقل في مقاله المنشور في 7 شتنبر الجاري، الى وقف السلطات الجزائرية الفوري لتصدير تمور “دقلة نور” الجزائرية للخارج، بعد أن سحبت من عدد من الأسواق الأوربية نتيجة معالجتها بمواد كيميائية غير مرخصة في أوربا، وهي المادة الصحفية التي لم ترق السلطات الجزائرية.
وأكد الصحفي في تقريره أن وقف تصدير التمور الجزائرية الى الخارج، اتخذ للحفاظ على سمعة التمور الجزائرية، ومعالجة المشاكل المرتبطة بتصديرها، مشيرا إلى الخسائر الكبيرة التي تعرض لها المنتجون بسبب سحب التمور الجزائرية من الأسواق الخارجية.
رد السلطات الجزائرية لم يتأخر كثيرا، رغم المعطيات الصحيحة الواردة في التقرير الصحفي، حيث اتهمت وزارة التجارة الجزائرية في بلاغ بحمولة “قضائية”، جريدة “الشروق” والصحفي حوام، بالإضرار بالاقتصاد الوطني، ليتم استدعاء الصحفي حوام للمثول أمام النيابة العامة، ثم قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعه الحبس المؤقت، كما تقرر منع جريدة الشروق من الطبع في المطابع التابعة للحكومة لمدة 10 أيام، مما أدى إلى توقف صدورها ورقيا.
هذا، و أثار اعتقال الصحفي بسبب معطيات صحيحة، موجة غضب وحظي بدعم واسع على وسائل التواصل الاجتماعي ، مع تزايد الدعوات للإفراج عنه، فيما أكد المجلس المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين، في بيان له ،أن ” قرار حبس الصحفي بلقاسم حوام مخالف لنص الدستور الذي منع العقوبة السالبة للحرية بحق رجال الإعلام”.
وينص القانون الجزائري على أن جرائم الصحافة لا يعاقب عليها بالسجن، في حين قال وزير الاتصال السابق عبد العزيز الرحابي إنه “صُدم” من “اعتقال الصحفي وسجنه”، مؤكدا أن “الحرمان من الحرية بعد نشر معلومات ذات طبيعة تجارية بحتة هو دليل على استمرار الاستغلال السياسي للقضاء، وهو مسألة ممارسات من عصر آخر كنا نظن أنه قد انتهى” على حد تعبيره.