نفي الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز حصول أي اتفاق بين نظام حكمه وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي الذي ينشط قرب حدود بلاده الجنوبية الشرقية(شمال مالي). وأثني الرئيس ولد عبد العزيز علي جاهزية جيش بلاده الذي أصبح -حسب زعمه – أكثر تسليحا وقدرة علي تأمين البلاد دون حاجة إلي عقد مثل تلك الإتفاقيات التي يجري الحديث عنها .
وبدا الرئيس الموريتاني ولد عبد العزيز خلال حديثه مع صحيفة ‘‘لوموند‘‘ الفرنسية كما لو كان واثقا من إستراتجية أجهزة نظامه الأمنية معتبرا الإستقرار النسبي الذي تعيشه حدود البلاد يعود إلي تحسين أوضاع الجيش .
وكانت وثيقة مسربة الشهر الماضي تحدثت عن طلب للهدنة تقدم به نظام انواكشوط إلي القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي مقابل الإفراج عن معتقلين ينتمون إلي التنظيم يقبعون في السجون الموريتانية, إلي ذلك أيضا سبق وان أثارت وثائق تنظيم القاعدة التي أفرجت عنها واشنطن وتتضمن مسودة اتفاق القاعدة مع موريتانيا ووصية بن لادن لأبي حفص الموريتاني، اهتمام المحللين السياسيين، فرغم أن الوصية التي أوصى بها أسامة بن لادن لمفتي القاعدة السابق كانت متوقعة نظرا للمكانة التي كان يحظى بها الرجل لدى بن لادن..
و لم تنفذ القاعدة اعتداءات “كبيرة” في موريتانيا رغم انتماء الكثير من الموريتانيين للتنظيم، بل وتوقف تهديد “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” لموريتانيا خاصة بعد عام 2010 الذي تشير الوثائق التي حصلت عليها القوات الخاصة الأمريكية عندما داهمت مخبأ أسامة بن لادن في باكستان عام 2011 أن قادة تنظيم القاعدة ناقشوا خطة للإعداد لاتفاق سلام مع حكومة موريتانيا في نفس العام الذي توقفت فيه الهجمات.
وقبلها بعام أي في 2009 كانت موريتانيا قد شهدت تزايد وتيرة الأحداث الإرهابية التي نفذتها القاعدة ولعل أشدها وقعا قتل مواطن أمريكي يعمل في منظمة خيرية وسط العاصمة نواكشوط، وتفجير انتحاري قرب مقر السفارة الفرنسية بنواكشوط أصيب بسببه حراس السفارة، كما خطف مسلحون تابعون لتنظيم القاعدة ثلاثة إسبان (رجلان وامرأة) على طريق ساحلي يربط بين العاصمة نواكشوط ومدينة نواذيبو، وتمكن الخاطفون من الوصول إلى شمال مالي وقطع مسافة تزيد على 900 كيلومتر دون أن تتمكن قوات الأمن الموريتانية من اعتراضهم أو تتبع أثرهم، وبعد أقل من ثلاثة أسابيع اختطف تنظيم القاعدة مواطن إيطالي وزوجته قرب الحدود الموريتانية المالية.
وتظهر المقارنة بين تواريخ هذه الأحداث أن القاعدة توقفت عن مهاجمة موريتانيا مما يرجح أن تكون حكومة نواكشوط ربما فاوضت القاعدة لتخفيف هجماتها عن موريتانيا التي بدأت بالفعل عام 2010 إظهار حسن نواياها للقاعدة حين عقدت جلسات “مناصحة” مع إرهابيي القاعدة دون سابق إنذار ودون أن يبدي السجناء أي استعداد للتوبة عما اقترفوا من أفعال إرهابية. وفي مرحلة لاحقة من عام 2010 بدأت نواكشوط تجني ثمار هذا “الاتفاق” حين أطلقت عمليات استعادة الكرامة بالنسبة للجيش الموريتاني ودحر المهاجمين شرق موريتانيا وشمال مالي في المناطق التي شهدت عمليات إرهابية عدة ضد الجيش الموريتاني.
