تأكيد رئيس الحكومة جاء اليوم الخميس 22 يونيو 2023 في الاجتماع الأول للجنة التي ستشرف على تقديم ملف ترشح احتضان مونديال 2030 لكرة القدم، مع مختلف القطاعات الحكومية المعنية، بهدف تدارس الترتيبات الخاصة بهذا الملف.
وقدم فوزي لقجع، رئيس اللجنة المكلفة بترشيح المغرب لتنظيم مونديال 2030 لكرة القدم، تصور المملكة وخطة إعداد ملف الترشح لاستضافة مونديال 2030 رفقة إسبانيا والبرتغال.
وفي كلمة له خلال الاجتماع، استحضر رئيس الحكومة، ما جاء في رسالة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، بمناسبة تسلمه جائزة التميز لسنة 2022 من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بكيغالي، معاني ودلالات هذا الترشح الثلاثي الذي “يحمل عنوان الربط بين إفريقيا وأوروبا، وبين شمال البحر الأبيض المتوسط وجنوبه، وبين القارة الإفريقية والعالم العربي والفضاء الأورومتوسطي”.
وأشار إلى أن تقدم المغرب لاحتضان كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه، يعكس حرص جلالته منذ توليه العرش على وضع الرياضة في صلب كل مسلسل تنموي.
وقال بلاغ لرئاسة الحكومة إن رئيسها أكد أن هذا الترشيح الثلاثي يشكل أفقا جديدا في الشراكة الاستراتيجية، ويكرس لجيل جديد من التعاون والشراكات، ويعكس توحيد جهود وإمكانات القارتين الإفريقية والأوروبية، ويجسد كما قال جلالة الملك في رسالته بكيغالي، “أسمى معاني الالتئام حول أفضل ما لدى هذا الجانب أو ذاك، وينتصب شاهدا على تضافر جهود العبقرية والإبداع وتكامل الخبرات والإمكانات”.
وحسب المعطيات المتوفرة فإن أكبر ملعب في الملف المغربي سيكون هو ملعب الدار البيضاء الجديد الذي ستصل سعته إلى 93 ألف متفرج، يليه ملعب طنجة – ابن بطوطة الذي ستنتقل سعته من 65 ألف مقعد حاليا إلى أكثر من 80 ألف مقعد بعد الشروع في الشطر الثاني من أشغال توسعته والتي ستعرف إزالة حلبة ألعاب القوى.
أما ملعب الرباط الذي تبلغ سعته الحالي 46 ألف متفرج وأكادير ومراكش اللذان تصل سعة كل واحد منها إلى 41 ألف مقعد، ثم ملعب فاس الذي تصل طاقته الاستيعابية حالي إلى 35 ألف متفرج، فستخضع كلها لعمليات تجديد واسعة تتطلب إغلاقها، في حين سيتم بناء حوالي 50 ملعبا للتدابير بمختلف المدن المرشحة لاحتضان المباريات أو استقبال المنتخبات.
وحسب العرض الذي قدمه لقجع أمام أعضاء الحكومة المعنيين بملف الترشح المونديالي، فإن المغرب سيعمل على تفادي أخطاء ملف 2026، مستحضرا معايير التقييم الخاصة بالفيفا، والتي تركز في 70 في المائة منها على البنى التحتية، وتحتكر الملاعب وحدها نسبة 35 في المائة من التنقيط متبوعة بوسائل النقل بـ13، والتكنولوجيا ومواقع البث بـ7 في المائة ومواقع الإقامة ثم أماكن تمركز المنتخبات والحكام بـ6 في المائة لكل واحدة منهما.
