عزالدين السريفي، رئيس التحرير والاعداد
أكد محمد بودن، رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، أن الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، يمثل رسالة بناء وتطوير وتطلع نحو المستقبل، بحيث تؤكد مضامين الخطاب الملكي السامي التزام الملك محمد السادس بجعل انشغالات المواطنين على رأس أجندة الأولويات الوطنية.
وأوضح محمد بودن، في تصريح للجريدة “جسر بريس“ الرقمية، أن خطاب الملك محمد السادس، رسخ حيوية القيم المغربية كعامل حاسم في تشكيل الشخصية والهوية المغربية، ومسيرة النجاح والتطوير والصمود، باعتبار القيم الأساس القوي للتغلب على التحديات التي كان آخرها زلزال الحوز، وبناء توقعات نوعية جديدة، في إطار القيم الدينية والروحية للمغاربة، والقيم الوطنية للأمة المغربية، القائمة على الملكية وحب الوطن، علاوة على قيم التضامن والتماسك الاجتماعي، ومن منطلق الخطاب الملكي الذي يمثل امتدادا لخطاب الذكرى 24 لعيد العرش على مستوى تأكيد القيم، فإن القرارات المتخذة في عدة ميادين هي انعكاس للقيم المغربية.
وقال بودن، إن الخطاب الملكي السامي يمثل إعلانا عن مرحلة جديدة من البناء والتمكين، في لحظة تذكر خلالها الملك، المواطنين الضحايا والمصابين جراء زلزال الحوز، فضلا عن تأكيد أولوية إعادة إعمار الأطلس الكبير وإبراز تضحيات القوات المسلحة الملكية، والقوات الأمنية والقطاعات الحكومية، والإدارة الترابية في التخفيف من تداعيات الزلزال، وبالتالي فالإشادة الملكية بالجهد والتضامن، يمثل قوة دفع للمزيد من العمل، ووساما على صدر المجتمع والمؤسسات، نظير ما تم تقديمه من تضامن وتعبئة وتآزر.
وأضاف المحلل، أن سمة الخطاب الملكي في هذا الموعد الدستوري الهام، هو أنه خطاب ملكي بنفس اجتماعي ومجتمعي، في إطار القيم المشتركة، التي تجعل من الأسرة اللبنة الأساسية وحجر الزاوية في المجتمع المغربي، في إطار الزخم الذي خلقته الرسالة الملكية الموجهة لرئيس الحكومة بخصوص إعادة النظر في مدونة الأسرة.
وتابع المتحدث ذاته، أن الخطاب الملكي يمثل خارطة طريق لميثاق اجتماعي ومجتمعي جماعي، كما أنه يعكس نضج الأمة المغربية التي لطالما انتصرت قيمها في مواجهة المحن والتحديات عبر التاريخ، وفتحت آفاقا عززت من مكانة المغرب الدولية، وكرست الموقع الدافئ للأمة المغربية بين الأمم.
وأشار إلى أن تفعيل الدعم الاجتماعي المباشر وفق جدولة زمنية مدققة، سيحدث فرقا في حياة المواطنين والأطفال في وضعية صعبة، وسيمكن من الرفع من القدرة المعيشية وتحسين مؤشرات التنمية، والحد من الفقر والهشاشة، فضلا عن تجسيده لقيم التضامن بشكل يعكس بناء منظومة آمان اجتماعي للمواطنين تقوم على قواعد الكرامة والإنصاف والاستحقاق والاستهداف النوعي.
