سيكون المغرب، خلال الفترة المقبلة، مطالبا، على المستوى الدبلوماسي، بالتعامل مع أحد أشد خصومه خلال فترة الأزمة غير المسبوقة بينه وبين فرنسا، ويتعلق الأمر بستيفان سيجورني، الذي عُين وزيرا لأوروبا والشؤون الخارجية في الحكومة الجديدة، التي يقودها غابرييل أتال، والتي كانت من بين مفاجآتها أيضا اختيار رشيدة ذاتي، مغربية الأصل والمقربة من الرباط، وزيرة للثقافة.
وأصبح سيجورني، الأمينُ العام لحزب “النهضة” الذي أسسه الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون، زعيما للدبلوماسية الفرنسية، في أول تجربة حكومية في تاريخه، وهو الذي جمعته أيضا علاقة مثلية علنية مع الوزير الأول الجديد غابرييل أتال، وكُلف بحقيبة الخارجية خلفا لكاثرين كولونا، التي عايشت الأزمة الدبلوماسية غير المسبوقة بين الرباط باريس.
وسيجورني هو أحد أهم المتسببين الرئيسيين في تلك الأزمة، إذ باعتباره زعيما لمجموعة “تجديد أوروبا” قاد حملة متواصلة لاستصدار قرارات ضد المغرب، أهمها توصية غير الملزمة تبناها البرلمان الأوروبي، في يناير من سنة 2023، بخصوص “تدهور حرية الصحافة في المغرب” والتي حثت سلطات الرباط على “احترام حرية التعبير وحرية الإعلام، وضمان محاكمات عادلة لصحافيين معتقلين”.
وكان لحسن حداد، رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والوزير الأسبق المكلف بالسياحة في حكومة عبد الإله بن كيران، قد تحدث بشكل صريح عن أن سيجورني، الذي وصفه بأنه “مقرب من الرئاسة الفرنسية”، لعب دورا كبيرا في هذا القرار، وكان من مهندسيه، ناسبا إياه إلى “جزء من الدولة العميقة في فرنسا، الذي لم تعجبه الانتصارات الأمنية والدبلوماسية للمغرب”.
ومن بين المفاجآت التي حملتها التشكيلة الحكومية الجديدة في فرنسا، انضمام رشيدة ذاتي، عمدة الدائرة السابعة في باريس، ووزيرة العدل، حارسة أختام الجمهورية، سابقا، في عهد الرئيس نيكولا ساركوزي، حيث جرى تعيينها وزيرة للثقافة، وهو الأمر الذي كان صادما لحزبها “الجمهوريون”، الذي قرر فصلها بسبب عدم التزامها بصف المعارضة.
وأعلن زعيم الحزب المذكور، إريك سيوتي، فورا، استبعادها من الحزب، معلقا “لقد وضعت نفسها خارج عائلتنا السياسية”، وتابع “نحن في المعارضة، لذلك نأسف لعواقب اختيارها”، علما أن سيوتي يمثل حاليا أحد أبرز المنافسين المحتملين على منصب رئيس الجمهورية خلال الانتخابات المقررة سنة في 2027.
وكانت ذاتي من بين مهندسي التقارب بين سيوتي والمغرب خلال فترة الأزمة بين الرباط وقصر الإليزي، حيث رافقته إلى المملكة خلال زيارة قادته للقاء رئيس الحكومة عزيز أخنوش، باعتباره رئيسا لحزب التجمع الوطني للأحرار، ووزير التجهيز والماء نزار بركة، بوصفه أمينا عاما لحزب الاستقلال، والتي أعلن في أعقابها بشكل صريح أن “سيادة المغرب على الصحراء لا جدال فيها”.
