انتقدت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، استمرار شركات للأدوية في مراكمة أرباح خيالية على حساب جيوب المغاربة، مؤكدة أنه رغم إلغاء الضريبة على القيمة المضافة، تظل أسعار الأدوية مرتفعة بالمغرب، لجشع بعض الشركات وغياب المراقبة.
وقالت الشبكة أنه بعد عدة سنوات من الترافع والمطالبة بإعفاء الأدوية والمستلزمات واللوازم الطبية وشبه الطبية من الضريبة على القيمة المضافة، استجابت الحكومة، لكن هذا الإلغاء وحده لم يكن كافيا، وأضافت أنه إذا كانت الدولة والحكومة قد ألغت وتخلت عن مداخيل الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية، لفائدة المرضى وحمايتهم ضد الفقر والعوز، فإن عددا من شركات الأدوية تقوم بتسويق أدوية بأسعار خيالية تفوق أضعافا تلك المعمول بها في أوروبا والوطن العربي.
وكشف ذات المصدر، استمرار احتكار شركات أدوية كبرى للسوق وتلاعبها بالمستهلك، والزيادات المتواصلة في الأسعار من دون مراعاة دخل المواطن وقدرته الشرائية، وهو ما يعمق نزيف احتياطات المغرب من العملة الصعبة.
وأبرز المصدر نفسه، أن من بين الأدوية التي لا تزال أسعارها مرتفعة وتعكس جشع الشركات، أدوية التهاب الكبد الفيروسي “ب” و”سي”، وأدوية مضادة للسرطان، والأدوية المخصصة لعلاج أمراض السكري والربو وأمراض القلب والشرايين، والأدوية المخصصة لمعالجة الخصوبة.
وحسب الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، فإن المغرب يشهد ارتفاعا في أسعار الأدوية يتجاوز 3 أضعاف مقارنة مع بعض الدول مثل فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، مما يكبد المرضى وصناديق التأمين الصحي وخزينة الدولة تكاليف إضافية، وهو ما أكده تقرير سابق لقضاة المجلس الأعلى للحسابات.
وطالبت الشبكة الحكومة والوزارة الوصية، بإعادة النظر في المرسوم رقم 2.13.852، المتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم، الذي فتح الأبواب على مصراعيها للشركات متعددة الجنسية لجني أرباح خيالية، ودعت إلى الإسراع بتخفيض أسعار الأدوية التي تجني من ورائها شركات بعينها أموالا طائلة تفوق 250 في المائة، دون مراعاة دخل المواطن وقدرته الشرائية، والحد من الاحتكار والرفع من نسب الدواء الجنيس.
