رئيس التحرير
قالت صحيفة “لوموند” الفرنسية في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، إن المغرب تقدم بمبادرة اقتصادية مثيرة تتجلى في منح 4 دول في منطقة الساحل بإفريقيا منفذا على الواجهة الأطلسية لتنمية تجارتها البحرية، وبالتالي تنمية اقتصاد هذا البلدان التي تمتلك فيها الجزائر نفوذا هاما.
وتحدثت الصحيفة الفرنسية على المبادرة المغربية التي كان قد أعلن عنها الملك محمد السادس في 6 نونبر 2023 في الخطاب الذي ألقاه بمناسبة الذكرى 48 للمسيرة الخضراء، والذي أكد فيه عن استعداد المغرب تقديم دعمه عبر إتاحة البنية التحتية الخاصة بالطرق، والموانئ، والسكك الحديدية لفائدة بلدان الساحل للحصول على منفذ عبر الواجهة الأطلسية لتنمية تجارتها واقتصادها.
وفي 23 دجنبر 2023 وقع المغرب وأربعة من دول الساحل، بوركينا فاسو ومالي والنيجر والتشاد، على اتفاق يُعتبر هو الخطوة الأولية لتفيذ المبادرة الملكية، وهي المبادرة التي تبدو، وفق صحيفة “لوموند” وكأنها سحب لبساط نفوذ الجزائر في هذه الدول، دون أن يُعلن المغرب ذلك بشكل مباشر، نظرا لكون الجزائر تمتلك نفوذا أكبر في هذه الدول مقارنة بالمملكة المغربية.
وقالت الصحيفة الفرنسية، إن هذه المبادرة المغربية لمنح منفذ أطلسي لبلدان الساحل، استأثرت باهتمام هذه البلدان، حيث أشاد وزارء خارجية البلدان الأربعة بالإجماع بهذه المبادرة خلال الاجتماع الذي انعقد في مدينة مراكش المغربية، حيث قال وزير خارجية دول النيجر “في الأوقات الصعبة نتعرف على أصدقائنا الحقيقيين”.
وأشارت لوموند، بأن المغرب أعلن عبر هذه المبادرة، عزمه عن المساهمة في تحويل اقتصاد بلدان الساحل نحو الأفضل وتحسين حياة سكان هذه البلدان، مع تعزيز الأمن والاستقرار فيها، وبالتالي قرر وضع مؤهلات بنيته التحتية من طرق وسكك حديدية وموانئ رهن إشارة هذه البلدان التي يتوجب عليها وضع خطة عمل تُقدمها للرباط من أجل تنفيذها.
غير أن هذه المبادرة الواعدة من المغرب، لازالت تعترضها بعض العراقيل، حسب الصحيفة الفرنسية، حيث يشترط المغرب أن تعمل هذه البلدان على تطوير وتحسين بنيتها التحتية من جهة، ومن جهة أخرى، فإن هذه المبادرة تحتاج إلى تمويلات هامة.
كما أنه من بين العراقيل والتحديات التي تعترض تنفيذ هذه المبادرة، والتي يجب تجاوزها أولا، يتعلق الأمر بغياب الأمن والاستقرار في عدد من بلدان الساحل، خاصة أن النيجر لا زالت تعيش على وقع انقلاب عسكري على نظام محمد بازوم، ومالي حدث فيها انقلاب وتعاني من قلاقل في الشمال مع بعض الجماعات المقاتلة وغيرها من مظاهر عدم الاستقرار.
غير أن المبادرة، وفق ما جاء في تقرير “لوموند” تبقى واعدة بالنسبة لهذهع البلدان التي تشهد أضعف مستويات التنمية في العالم، حيث أن ثلث سكان منطقة الساحل يعيشون تحت عتبة خط الفقر، وبالتالي فإن الحاجة لمبادرة مثل التي يقدمها المغرب قد تكون أحد الحلول لخروج هذه البلدان من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها.
