يواصل المشروع الطموح لنقل الكهرباء من المغرب إلى منازل البريطانيين، اهتمام المستثمرين الدوليين، وآخرهم العملاق الصيني “Ningbo Orient Wire & Cable”، الذي قرر الدخول على خط الاستثمارات الموجهة لمشروع الربط الكهربائي، المرتقب تنزيله بحلول 2030.
ووفق ما كشفته وكالة “رويترز” فإن الشركة الصينية، التي تمتلك أكثر من 98 في المائة من حصة سوق الكابلات البحرية في الصين، وتعتبر أول فاعل في الصين للكابلات البحرية، ومعروفة بتوفير البحوث والتطوير والتركيب والصيانة ثم الإصلاح، قررت اقتناء 2,4 في المائة من الحصة العائدة لأكسلينس مقابل خمسة ملايين جنيه إسترليني، وحصة أخرى نسبتها 8.5 في المائة، بقيمة عشرة ملايين جنيه إسترليني.
ويعد مشروع الربط الكهربائي بين المغرب وبريطانيا واحدا من المشاريع الضخمة والعملاقة، التي يعول عليها لتزويد المملكة المتحدة بطاقة نظيفة عبر كابلات بحرية هي الأطول في العالم، وتمتد من محطات لإنتاج الطاقات الشمسية والريحية بالمغرب من منطقة كلميم واد نون نحو السواحل البريطانية.
وأعطت لجنة تخطيط مجلس شمال أيرشاير بإسكتلندا إذنا تخطيطيا كاملا بتشييد مصنع لإنتاج الكابلات البحرية التي ستعمل على تسهيل نقل الطاقة الكهربائية من الصحراء المغربية إلى الأراضي البريطانية، في منطقة “هنترستون” الإسكتلندية، على أن يتم تشييد المصنع ابتداء من العام المقبل ليبدأ في إنتاج الكابلات في العام 2026، وفق ما أودته شركة “Scottish Construction Now” في بيان على موقعها الإلكتروني.
وسيضم المصنع المذكور، 900 عامل ستكون مهمتهم تصنيع الحبال الكهربائية عالية التوتر -المعروفة تقنيا باسم “إتش في دي سي” (HVDC)- القادرة على نقل الطاقة القادمة من صحراء المغرب إلى منازل البريطانيين، حيث من المتوقع أن يتم ربط أطول خط كهرباء في العالم يمر عبر كل من فرنسا وإسبانيا والبرتغال بطول 3800 كيلومتر من السواحل الجنوبية للمملكة المتحدة، وصولا إلى السواحل الجنوبية للمغرب.
وينتظر أن يوفر هذا المشروع الكهرباء لحوالي 8 ملايين منزل في بريطانيا، ويؤمن حوالي 8% من حاجياتها من الكهرباء، على أن تصل قدرته الإنتاجية إلى 10.5 غيغاوات بحلول سنة 2030.
وتحول المغرب في السنوات الأخيرة، إلى وجهة رئيسية للاستثمارات الأجنبية والمحلية في مجال الطاقات المتجددة وفي مقدمتها الشمسية والريحية، وذلك في سياق القوانين والإصلاحات التي باشرتها الحكومة لتحفيز الاستثمار على مستوى مختلف المناطق، خاصة الجنوبية المتميزة بجاذبيتها للاستثمار الوطني والدولي في مجال تطوير مشاريع الطاقات المتجددة، نظرا للإمكانات الهائلة التي تتوفر عليها في هذا القطاع.
ويهدف المغرب، منذ عام 2009، لتحقيق هدف أن تشكل الطاقة النظيفة 52 في المئة من مجموع أنواع الطاقة بالبلاد، بحلول عام 2030. وحاليا، يأتي خُمس إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة الصديقة للبيئة.
وإلى جانب الفوائد الطاقية التي ستجنيها بريطانيا من هذا الربط، فإن المغرب سيحقق بدوره أرباحا بالمقابل، في مقدمتها الريادة القارية في مجال الطاقات المتجددة، فضلا عن توفير 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وخلق عدد من الأنشطة الموازية حول هذا المشروع الذي سيدمج الساكنة المحلية في جهة كلميم واد نون التي تتوفر على مستوى تشمس عال جدا طيلة السنة.
وبحسب شركة “إكسلينكس”، فإن توفير الميزانية المطلوبة وجذب الاستثمارات على رأس أولوياتها، بحيث شرعت في التفاوض مع صناديق التقاعد الأوروبية، وكذلك بعض الصناديق السيادية الغنية، والشركات العملاقة في مجال الطاقة التي لها استثمارات في مجال الطاقات المتجددة، ويتم التعويل على هذا الثلاثي لتوفير الـ 24 مليار دولار الضرورية لهذا المشروع العملاق.
وكانت وزيرة الطاقة البريطانية، كلير كوتينيو، قد صرحت شهر أكتوبر الماضي، بأن جلب الطاقة النظيفة من المغرب عبر أطول كابل يمر تحت البحر “مشروع ذو أهمية وطنية”، مشيرة إلى أن تكلفته ستصل إلى حوالي 24 مليار دولار.
وقال الرئيس التنفيذي لمشروع الربط الكهربائي مع المغرب “أكسلينكس” (Xlinks)، ديف لويس، إن تصنيف الوزيرة للمشروع على أنه ذو أهمية وطنية، سيساعد في تبسيط وتسريع إجراءات التخطيط، مشيرا إلى أن المخطط “يتقدم بشكل جيد”.
