عز الدين السريفي، رئيس التحرير
دعت النائبة البرلمانية نبيلة منيب، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إلى التدخل من أجل وضع حد للاحتقان الاجتماعي الذي تعيشه مدينة فجيج وإيقاف الاعتقالات التي يتعرض لها السكان الرافضون لتفويت الماء إلى شركة خاصة.
وتقدمت منيب بسؤال كتابي إلى وزير الداخلية بخصوص اعتقال أحد النشطاء البارزين في حراك فجيج، الرافض لانضمام الجماعة الحضرية للمدينة إلى مجموعة الشرق لتوزيع الماء، مطالبة بوقف “التضييق على الساكنة، خاصة النساء اللواتي يتعرضن للتنكيل من قبل بعض رجال السلطة” (باشا المدينة)، وطالبت بـ”إيقاف الترهيب والاعتقالات في صفوف المناضلين الشرفاء، لأن ذلك من شأنه تهديد سلم هذه الجهة الحساسة التي تتطلب عناية خاصة، واعتقال النشطاء على إثر الحراك السلمي الذي تنظمه ساكنة فجيج الرافضة لتفويت تدبير الماء للشركة الخاصة “الشرق للتوزيع”، داعية إلى الإسراع لإيجاد الحل لتدبير الماء مع احترام خصوصية الواحة، لضمان دوام السلم والاستقرار، وتحدثت عن غياب الإنصات للساكنة وعدم الأخذ بعين الاعتبار خصوصية تدبير الماء لدى الساكنة، خاصة بواحات فجيج، مما أسفر عن استمرار الحراك وتعطل الحل، الذي يضمن الاستمرارية في التوزيع واستفادة الجميع من الماء كما كان الوضع منذ عقود.
وقالت منيب أن تفويت تدبير الماء للخواص، في مجال الواحات، يمكن أن يؤدي إلى خلخلة البنية الاجتماعية، وإقبار الطريقة التقليدية الناجعة التي يتم بها تدبير وتوزيع وصيانة الثروة المائية وضمان الاستدامة منذ عقود، وهو ما جعل الساكنة مستقرة في الواحة رغم التهميش المستمر، لأن الماء يظل مصدر الحياة وقضية وجود، توضح منيب مشيرة إلى أن واحة فجيج ذات بعد فلاحي وتنموي باعتراف منظمة الأغذية والزراعة، واعتمادها على نظام الري المبتكر القائم على التضامن والانضباط والوعي الجمعي للمواطنين، يجب الحفاظ عليه وعدم السماح بخلخلته، مشددة على ضرورة الحفاظ على التدبير المائي الجماعي للواحات واحترام خصوصية واحة فجيج، خاصة وأن مياه العيون والفرشة المائية المشتركة هي ملكية للسكان ولا يمكن تفويتها أو تسليعها، داعية إلى تزويد المدينة بالماء الصالح للشرب من خارج الواحات وإنشاء محطة لتحلية المياه.
واعتبرت منيب، أن تفويت تدبير مرافق توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل لمجموعات الجماعات الترابية المحدثة كـ”الشرق للتوزيع”، “سطو على اختصاصات الجماعات المحلية، لأن تدبير الماء يعتبر من أهم مهام المجالس المنتخبة المحددة بموجب القانون 14 ـ 113”.
