هيئة التحرير
راكم المغرب خبرة لا باس بها خلال العشر السنوات الاخيرة في تطبيق الديموقراطية التشاركية، حرية التعبير وحقوق الانسان حيث زاد الاهتمام والحضور الوازن للمجتمع المدني في تنزيل دستور 2011، اذ لم يعد الشأن المحلي والعام حكرا على الدولة، والمؤسسات السياسية ، والمنتخبة، بل أصبح المجتمع المدني يضطلع بدور كبير ، باعتباره شريكا أساسيا للدولة في المساهمة في اتخاذ القرار ، وإعداد، وبلورة ، وصياغة السياسات العمومية و الدفاع عن المقدسات الوطنية.
غير ان الاحزاب السياسية المغربية مازالت تهيم في واد عشق السلطة والتسلط كلما تمكنت منها و يخلط بعض معتنقي هذه الاحزاب المصالح الفردية والشخصية بالمصالح العليا العامة للوطن والبعض منهم يحاول جملة وتفصيلا نسف ما وصل اليه المغرب من ديموقراطية فتية، في محاولات لوأدها. و رغم قصر عمرها الا انها دات حمولة كبيرة اعطت ثمارها على ارض الواقع. يمكن القول ان المتابعات القضائية لوزير العدل المغربي في تكميم افواه بعض الناشيطين او الصحفيين او صناع المحتوى المغاربة كان جدالهم حول قضية اسكوبار الصحراء وعلاقته ببعض منتسبي البام لهو اكبر دليل على القمع الذي يمارس من طرف هذا الوزير في حق حرية التعبير ببلادنا مستغلا بذلك ترأسه للوزارة.
ان خلط الوزير بين التشهير بحزبه وتتبع قضية اسكوبار الصحراء زاد من حدة غضب الرأي العام حوله و حول ادعائه للديموقراطية باتباعه منهج الاكره في لجم اللسان وتكسير الاقلام باسم القانون و خلطه بين منطق كونه شخصية عمومية تتربع على عرش وزارة العدل يتعرض فيها للانتقاد و المساءلة حول تدبيره للمرفق العمومي القضائي ومسؤوليته الحزبية التي يجب ان ينئى بها كل البعد عن مهامه الوزارية لازالة الشبهة و رفع لبس استغلال السلطة من تداعيات قضية المالي داخل الوسط السياسي والقضائي. والحري بالسياسي المصلح الذي يهتم لسمعته وسمعة بلده ومصالحها العليا الاستماع الى الرأي العام وفتح تحقيق الى من يشار اليهم باصابع الاتهام بالفساد و رفع الظلم عن المظلوم ويساهم قدر الامكان في تخليق الحياة السياسية واصلاح مفسدة الحياة الاجتماعية التي تُشهر بسوء سمعة المغاربة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ويكون فعالا للديموقراطية لا متحاملا عليها.
وجدير بالذكر ان حزب البام ليس الحزب الوحيد الذي تعرض بعض اعضائه للاعتقال فاغلب المسؤولين المعتقلين بسبب تهم الفساد يتنمون لمختلف الاحزاب السياسية وربما بتصرفات وهبي الغير مدروسة قد اطلق رصاصة الرحمة الاخيرة على هذا الحزب المكون للائتلاف الحكومي الحالي وعليه فإن المواطن لا ينظر الى الاحزاب السياسية اصلا لأنها منتهية الصلاحية لكنه ينظر الى فعل الشخوص المتشدقين بالديموقراطية وهم الد اعدائها.
واليوم فان المجتمع المدني في حيرة من تخلف الاحزاب السياسية المغربية بكل اطيافها، لعدم قدرتها على مواكبة التحولات الكبيرة التي يعرفها المغرب وعن ماهية الدمقرطة والوطنية داخلها؟ ان الوعي الجماعي للمجتمع المغربي يضع الاحزاب السياسة تحت مجهر سؤال عميق وجوهري، اين هي النجاعة السياسية وكفاءة الاطر والمواطنة الحقة في تدبير الشان العام؟ اذ يرى الجميع في جوابه مدى تخلف الاحزاب عن مواكبة العصر الراهن بانتاج نخب سياسة مؤهلة بالوطنية الحقة والكفاءة العلمية و القول المرهون بالعمل.
