بعد استقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والجالية المغربية بالخارج ناصر بريطة، نظيره الفرنسي ستيفان سيجورني، بعد أزمة صامتة عاشتها العلاقات المغربية-الفرنسية، لمدة ثلاث سنوات، التي كان الهدف الرئيسي منها إصلاح العلاقات وطي صفحة الأزمة بين الرباط وباريس.
إلا أنها مازالت تحتاج لمواقف أوضح من الجانب الفرنسي، وهو ما شدد عليه ناصر بوريطة أن يكون التعامل“دولة بدولة”، وعن مزيد من التنسيق والشفافية والاحترام المتبادل.
رغم تأكيد وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني، دعم بلاده الواضح والثابت لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، وان فرنسا “تدرك جيدا ان قضية الصحراء هي مسالة وجودية بالنسبة للمغرب، وقد قدمت المملكة في هذا الإطار مخطط الحكم الذاتي”. داعيا الرباط إلى “التعويل على فرنسا، وعلى موقفها الواضح الداعم لمقترح الحكم الذاتي بالصحراء المغربية”.
ونظرا للطابع الخاص للعلاقات المغربية الفرنسية، فهي تحتاج للشفافية والوضوح والتعامل الندي، للسير كشركاء سواء في التعامل الثنائي أو متعدد الأطراف، أو العمل معا مع أطراف أخرى.
وفي هذا السياق أكد بوريطة على ضرورة تجديد العلاقة المغربية-الفرنسية، بناء على مجموعة من المبادئ، وفي مقدمتها “التنسيق والاحترام المتبادل”، مشددا على أن المغرب باعتباره قطبا للاستقرار على المستوى الإقليمي، كفاعل رئيسي في المنطقة المغاربية والقارة الإفريقية والبحر الأبيض المتوسط” يبحث عن “علاقة دولة بدولة”.
مما يبين أن العلاقات بين البلدين تحتاج لصيغ أكثر وضوح وشفافية لبناء الثقة بعلاقات جيدة، قد تمهد لها اللقاءات القطاعية بين البلدين للوصول إلى اتفاقيات تمهد لانفراج، وعودة الثقة لبناء علاقات إستراتيجية للتعاون والشراكة المغربية-الفرنسية.
