عز الدين السريفي، رئيس التحرير
تقوم السلطات المحلية بتيفلت مدعمة بأعوانها وعناصر القوات المساعدة منذ أيام، بحملات تستهدف محتلي الملك العام، إذ لا تعتبر هذه الحملات الأولى في عهد منصور قرطاح عامل اقليم الخميسات، وقد استعملت الجرافات في بعض المناطق من أجل إزالة محلات عشوائية، علما أنه ما كان لهذه الآفة أن تنتشر وتتحول معظم شوارع وأزقة الحاضرة المتجددة إلى أسواق عشوائية تساهم في خدش جمالية المدينة، وتتسبب في عرقلة السير وتحرم المواطنين من حقهم في الراحة والسكن الآمن.. فعلا ما كان لهذه الفوضى أن تتنامى لولا توفر الظروف المناسبة والمشجعة في ظل غياب التنزيل الفعلي لمضامين دستور المملكة الذي ربط المسؤولية بالمحاسبة كل حسب اختصاصاته، بما فيها المجلس الجماعي لتيفلت، الذي يتوفر على جهاز يسمى الشرطة الإدارية يقع تحت السلطة المباشرة لرئيسة المجلس الجماعي، ومن بين المهام المنوطة بهذا الجهاز، وفق ما تنص عليه القوانين المنظمة: مجال الملك العمومي حسب المادة 37، التي تمنح لضباط الشرطة الإدارية حق التنظيم والتدخل من أجل زجر المخالفين ومحتلي الملك العام دون سند قانوني، ثم هناك بند مجال التعمير حسب المادة 38، التي تنص على السهر على احترام الاختيارات والضوابط المقررة في مخططات وتوجيه التهيئة والتنمية.
على العموم، يتابع مهتمو الشأن المحلي لتيفلت باهتمام كبير، طرق وأساليب هذه الحملات التي تجري فوق أرض زمور ببعض المناطق دون غيرها، مما يطرح تساؤلا بكل أبعاده وقراءاته العميقة، حول استثناء كبار المحتلين للملك العام أصحاب المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية الكبرى؟ وبناء على ما سبق من حملات في عهد العمال السابقين، فكلها باءت بالفشل ولم تحقق المبتغى المنشود، حيث سرعان ما تحط هذه الحملات أوزارها وتعود الفوضى إلى سابق عهدها، مما يؤكد قوة اللوبي المتحكم في زمام الأمور(..). ومن بين الحلول لمواجهة ظاهرة الباعة الجائلين، الإسراع بانشاء الأسواق النموذجية، حيث وجب البحث عن أسباب ومسببات امتناعهم عن الدخول إلى هذه الأسواق من أجل مزاولة أنشطتهم التجارية مع تصحيح ما وجب إصلاحه من اختلالات وإعادة مراجعة لوائح المستفيدين وفق الشروط المنصوص عليها.. فهل ينجح العامل منصور قرطاح عامل عمالة اقليم الخميسات في فك شيفرة احتلال الملك العمومي ؟
