قال المسؤول في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، هيو لوفات، تعليقا على الخلاصات التي كشفت عنها المدعية العامة لدى محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الصيد والفلاحة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، إن الرباط هي المستفيدة الأكبر من “تناقض” تلك الخلاصات.
وأوضح لوفات، وفق ما أورده الموقع المهتم بالشؤون الأوروبية “Euractiv”، إن خلاصات تامارا كابيتا، كانت متناقضة، حيث دعّمت قرار إلغاء اتفاقية الصيد البحري بمبرر أن الاتفاق شمل إقليم الصحراء الذي لا يُعد “جزءا” من المغرب، وبالمقابل، خلصت إلى أنه لا يوجد مانع من إبرام الاتفاق الفلاحي بين بروكسيل والرباط، باعتبار أن الأخيرة هي القوة المديرة في إقليم الصحراء.
وأضاف المسؤول الأوروبي، إن هذه الخلاصات المتناقضة، تخدم مصالح المغرب أكثر من أي طرف آخر، لكون أن اتفاق الصيد البحري لا يُمثل أهمية كبيرة للمغرب بقدر ما هو اتفاق يهم سفن الصيد الأوروبية التي تُعتبر هي الأكثر تضررا من قرار إلغاء اتفاقية الصيد في المياه المغربية، بما فيها إقليم الصحراء.
وبالمقابل، أوضح لوفات، أن الجزء الثاني من خلاصات تمارا، بدورها تخدم مصالح المغرب، على اعتبار أن إبرام الاتفاق الفلاحي، له أهمية كبرى بالنسبة للمملكة المغربية أكثر من الصيد البحري، بالنظر إلى قيمة وحجم الصادرات المغربية من الفلاحة إلى الاتحاد الأوروبي.
وفي نفس السياق، ذكرت العديد من التقارير الإعلامية، المغربية والأوروبية، أن جبهة البوليساريو التي كانت هي السبب في إلغاء اتفاقية الصيد البحري، بدورها تُعتبر من أكبر الخاسرين من خلاصات المدعية العامة، تامارا كابيتا، حيث لم تشر في خلاصاتها إلى أن هذه الجبهة هي الممثل الشرعي لـ”الشعب الصحراوي في إقليم الصحراء”، مثلما تدعي الجبهة الانفصالية.
وفي تفاعل الحكومة المغربية، مع خلاصات تمارا كابيتا، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس عقب المجلس الحكومي أمس الخميس، إن “ما صدر ليس حكما للمحكمة الأوروبية ولا هو أمر قضائي، إنما يتعلق الأمر بوثيقة تلخص رأي المدعية العامة بخصوص مختلف جوانب القضايا المعروضة للنقاش”، لافتا إلى أن تلك الوثيقة “هي مساهمة فكرية وتقنية تدلي بها المدعية العامة في هذه المرحلة من المسطرة، تمهيدا للمداولات بين قضاة المحكمة لاحقا، في أفق الوصول إلى مرحلة النطق بالحكم النهائي بعد أشهر”.
ودعا المغرب، عبر نفس المسؤول الحكومي، الاتحاد الأوروبي، بالعمل على صون شراكاته التي تجمعه مع المملكة المغربية، حيث قال إن على “الاتحاد الأوروبي بأجهزته ودوله الأعضاء أن يتحمل مسؤوليته كاملة لصون الشراكة مع المغرب وحمايتها من الاستفزازات والمناورات السياسية”.
هذا ولم يتم تحديد بعد الموعد النهائي لإصدار محكمة العدل الأوروبية قرارها الرسمي والنهائي في قضية اتفاقية الصيد البحري الملغاة مع المغرب، في الوقت الذي تشير تقارير عديدة، أن خلاصات المدعية العامة، غالبا ما تكون هي الأساس والمصدر الذي يتم الاعتماد عليه لإعلان القرار في نهاية المطاف.
