وجهت ليبيا صفعة جديدة لنظام العسكر الجزائري، وذلك عبر رسالة واضحة بعدم التخلي عن الاتحاد المغاربي بالرغم من الجمود الذي يعرفه منذ سنوات، وذلك في ردّ على المبادرة الفاشلة للرئيس الجزائري المعيّن، عبد المجيد تبون، المتمثلة في إنشاء تكتل جديد يضم الجزائر وتونس وليبيا؛ ويستثني المغرب، ليكون بديلا عن الاتحاد المغاربي.
وفي هذا الإطار، كشف المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، أن هذا الأخير التقى أمس الأربعاء بالطاهر الباعور المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية والتعاون الدولي، والذي قدم إحاطةً كاملةً عن آخر المستجدات السياسية وأطلعه على نتائج عمل زيارته لعدد من الدول وحضوره لبعض اللقاءات الدولية.
ومن الموضوعات التي تطرق إليها اللقاء، تطورات الأوضاع السياسية بالمنطقة ودور الاتحاد الإفريقي فيها، بالإضافة إلى “العمل على تفعيل دور اتحاد المغرب العربي”، ما يعني أن المجلس الرئاسي بليبيا تشبث بالاتحاد المغاربي.
ويأتي هذا اللقاء، بعدما أعلن نظام العسكر الجزائري، يوم الأحد 3 مارس المنصرم، عن ميلاد تكتل مغاربي جديد يضم الجزائر، وتونس وليبيا، فيما استبعد المغرب وموريتانيا.
ووفق الرئاسة الجزائرية، فإن الرؤساء عبد المجيد تبون رئيس الجزائر، وقيس سعيد، رئيس تونس ومحمد يونس المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، عقدوا لقاءً ثلاثيًا، تدارسوا فيه “الأوضاع السائدة في المنطقة المغاربية، ليخلُص اللقاء إلى ضرورة تكثيف الجهود وتوحيدها لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية بما يعود على شعوب البلدان الثلاثة بالإيجاب”، مشيرة إلى أنه “تقرر عقد لقاء مغاربي ثلاثي، كل ثلاثة أشهر، يكون الأول في تونس بعد شهر رمضان المبارك”.
ويأتي تداول المنفي لهذا الملف بعد إعلان الحكومة الليبية المكلفة من طرف البرلمان برئاسة أسامة حماد، على لسان وزير خارجيتها، تمسكها بالصيغة الخماسية للاتحاد المغاربي ورفضها لتأسيس أي كيان سياسي جديد يُقصي إحدى الدول المُكونة للفضاء المغاربي؛ وهو ما يٌترجم إجماع مختلف الفرقاء الليبيين حول ضرورة إعادة إحياء اتحاد المغرب الكبير بما يخدم مصالح الشعوب المغاربية بعيدا عن سياسة التقسيم أو المراهنة على إحداث شرخ آخر في المنطقة وبالتالي رفض كل مكونات الدولة الليبية الانخراط في أية لعبة سياسية جزائرية من شأنها تأزيم العلاقات المغاربية وإقبار حلم التكتل المغاربي.
في هذا الإطار، أكد مصدر مسؤول ليبي، أن “المحادثات التي أجراها رئيس المجلس الرئاسي مع الرئيسين الجزائري والتونسي بشأن عقد لقاءات مغاربية ثلاثية دورية وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية هي خطوة أسيء فهمها”، موضحا أن “الصيغة التي تم بها إجراء هذه المحادثات وعدم توسيع رقعة هذا التحالف الجديد ليشمل جميع الدول المغاربية هو ما أثار الشكوك بشأن أهدافه”.
وأضاف ذات المصدر ، أن “مشاركة المجلس الليبي المنبثق عن اتفاقية جنيف في هذه المحادثات لا تروم أبدا الانخراط في أية خطوة من شأنها عزل أي دولة من دول المغربي العربي عن محيطها الإقليمي أو تأزيم العلاقات ما بين الدول، كما لا يمكن أن يتخذ المجلس أي موقف عدائي تجاه أي دولة مغاربية خاصة وأن كل دول الجوار الليبي تدعم الاستقرار في البلاد واحتضنت العديد من جولات الحوار السياسي”.
وشدد المصدر ذاته على أن “المجلس الرئاسي إنما يبحث بهكذا تحالفات عن دعم استقرار الدولة اللبيبة وعن بناء شراكات أمنية مع دول الجوار، خاصة تلك التي تربطها حدود برية مع ليبيا من أجل مواجهة كل الأخطار والتهديدات على الحدود على غرار انتشار المرتزقة وأنشطة تهريب السلاح والاتجار في البشر”، مبينا في الوقت ذاته أن “قيادة المجلس كان بل ويجب عليها أن تخرج ببيان يوضح ويفسر فيه أهداف هذه التحركات الأخيرة لكي تتضح الرؤية للجميع، سواء للداخل الليبي أو لدول الجوار؛ وبالتالي غلق المجال أمام التأويلات”.
تفاعلا مع الموضوع ذاته، قال إدريس أحميد، محلل سياسي ليبي مهتم بالشأن المغاربي، إن “التوجه نحو تفعيل مؤسسات وعمل اتحاد المغرب الكبير هو خيار استراتيجي للدولة الليبية ولجميع دول المنطقة”، موضحا أن “كل الفرقاء الليبيين يدركون جيدا أهمية وجود المملكة المغربية بثقلها الاستراتيجي في أي تنسيق أو محادثات تهم مستقبل المنطقة المغاربية ويؤكدون على ضرورة إشراك الرباط وجميع الدول المعنية بأمن واستقرار هذا الفضاء في أية خطوات من هذا النوع”.
وأضاف أحميد، أن “العلاقات المغربية الليبية هي علاقات متميزة، إن على المستوى الشعبي أو الرسمي”، مشيرا إلى أن “المبادرة الجزائرية الأخيرة غير واضحة المعالم؛ وهو ما حذا بكل الأطياف السياسية في ليبيا إلى التريث في التجاوب معها، والرهان أكثر على تفعيل الاتحاد المغاربي القائم أصلا ولا يحتاج إلا للجلوس إلى طاولة المفاوضات من أجل تذويب الخلافات وإعادة إحياء هذا التكتل خاصة في ظل السياق الجيو-سياسي العالمي الذي أصبحت معه كل الدول تتجه إلى تقوية تحالفاتها السياسية والاقتصادية من أجل مواجهة التحديات المشتركة المطروحة اليوم على الساحتين الإقليمية والدولية”.
