أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن المبادرات الاستراتيجية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس تجاه الدول الإفريقية-الأطلسية تتكامل مع مبادرة “الحزام والطريق” الصينية.
وقال بوريطة، خلال افتتاح الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني، اليوم الخميس 30 ماي 2024 ببكين، إن “الأوراش الجاري تنفيذها في المغرب، شأنها شأن المبادرات الاستراتيجية التي أطلقها جلالة الملك تجاه الدول الإفريقية-الأطلسية، ودول الساحل الشقيقة، تجد طريقها للتكامل مع مبادرة “الحزام والطريق” الصينية، بوصفها مشروعا استراتيجيا مندمجا ومتعدد الأبعاد”.
وأضاف أن الالتزام الراسخ للمغرب بمنتدى التعاون العربي-الصيني، ينبثق من أسس الصداقة العريقة مع جمهورية الصين الشعبية، التي يرعاها قائدا البلدين، جلالة الملك وفخامة الرئيس شي جين بينغ.
وأشار بوريطة إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والصين، والتي وقعها جلالة الملك والرئيس شي جين بينغ، بمناسبة الزيارة الملكية التاريخية إلى بكين في ماي 2016، أثمرت نتائج ملموسة حيث أصبحت الصين الشريك الأول للمملكة آسيويا.
وأردف قائلا “بقدر اعتزازنا بالتطور المطرد لهذه العلاقات، فإننا نطمح لتوسيع آفاقها أكثر لتشمل مجالات وقطاعات واعدة وذات قيمة مضافة، على غرار مشروع إنشاء المدينة الصناعية الذكية “مدينة محمد السادس طنجة تيك”، الذي يشكل مشروعا رائدا يسير تنفيذه على الطريق الصحيح.
كما أن روح الثقة، يؤكد الوزير، والتي انبثقت عن التعاون النموذجي بين المغرب والصين في ظل جائحة كورونا، أثمرت إنشاء وحدة لتعبئة وتصنيع لقاح كوفيد-19 في المغرب، في إطار شراكة رائدة مع شركة Sinopharm المملوكة للدولة الصينية.
وفي هذا الصدد، أشاد الوزير بالمنجزات المحققة منذ إرساء قواعد المنتدى العربي الصيني سنة 2004، والتي تبقى برأيه مدعاة للاجتهاد بعزم، بغية ترصيدها وإثراءها، ليستمر المنتدى ورشا للشراكة المتجددة، ركنها الركين التزام مشترك بالتضامن الفعلي والتوافق العملي لصون المصالح المشتركة لدولنا، على أساس الاحترام المتبادل لثوابتها الوطنية وسيادتها ووحدتها الترابية.
وشدد بوريطة على أنه انطلاقا من ذات الثوابت، تجدد المملكة المغربية تشبثها بسياسة الصين الواحدة، كموقف مبدئي وواضح.
وخلص الوزير إلى أن منتدى التعاون العربي الصيني، يعكس الإرادة المشتركة للدول العربية والصين في بناء شراكة مستدامة، وفاعلة، والرغبة الراسخة لدى الجانبين لإرساء دعائم نظام عالمي أكثر توازنا، متعدد الأقطاب، وقائما على هيكلة متعددة الأطراف، فاعلة ومسؤولة، ويجعل من الشراكة والتعاون أساسيين للتعاطي مع تحديات الأمن والسلم والتنمية، معربا عن أمله في استمرار هذا التعاون البيني في مساره الناجح، بكل طموح وتطلع إلى المستقبل.
