من أهم ما تداول بشأنه المجلس الوزاري اليوم برئاسة الملك محمد السادس، هو التوجهات الاستراتيجية للسياسة المسهماتية للدولة ، باعتبار اولا الادوار الاستراتيجية للمؤسسات و المرافق المعنية بهذه السياسة ، فيما يتعلق بكافة الاوراش التنموية و الاجتماعية و الاقتصادية بالمغرب و باعتبار كذلك الحجم الكبير لهذه المرافق ( 227 مؤسسة عمومية ، 47 مقاولة عمومية و ازيد من 502 شركة) حيث قدمت السيدة وزيرة المالية عرضا مفصلا حول أهم مرتكزات هذه السياسية الجديدة ، وهو ما يدفع إلى بروز ثلاتة نقاط أساسية يجب التأكيد عليها في هذا الشأن :
اولا : نحن امام ورش ملكي بامتياز أعطى انطلاقته و رسم مقوماته و توجهاته الملك من خلال خطاب العرش 2020 و الخطاب الافتتاحي البرلمان سنة 2020 ، حيث أكد جلالة الملك على ضرورة إصلاح هذه المرافق و تغير المقاربة المسهماتية للدولة و جعل هذه المؤسسات اكثر قدرة على المساهمة في مسلسل التنموي والتحول الكبير والعميق الذي يعرفه المغرب.
ثانيا: ما جاء به المجلس الوزاري هو لبنة إضافية تنضاف الى لبنات التنزيل التي عرفها هذا الورش الملكي ، من خلال اخراج القانون الإطار لاصلاح المؤسسات و المقاولات العمومية ، و خلق الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي المساهمات الدولة.
ثالثا : إصلاح مساهمة الدولة في المؤسسات العمومية و الشركات و المقاولات العمومية ، نابع أساسا من الوضعية المأزومة لبعضها (مكتب السكك الحديدية ، المكتب الوطني للكهرباء ..) و لضعف مساهمة عائداتها المالية و التنموية ، بالمقارنة مع الامكانيات و الافاق الاستراتيجية التي تتمتع بها .
رابعا: المجلس الوزاري قدم خارطة طريق واضحة للسياسة المساهماتية الجديدة للدولة تجيب على 7 رهانات مطروحة على المغرب لانجاح توجهاته التنموية و مساعيه للتحول إلى دولة صاعدة ، حيث مطلوب من هذه المؤسسات ان تساهم بكل قوة في تحقيق السيادة الوطنية في مجالات الطاقة و الماء و الامن الغذائي و النقل، كما يتوجب عليها ان تساهم في مواكبة والنجاح المشاريع التنموية الافتتاحية للمغرب على عمقه الافريقي ، و المساهمة كذلك في خلق اقتصاد تنافسي وقوي مبني على تعزيز الاستثمار الخاص من خلال إقامة شراكات إرادية مع القطاع الخاص، في إطار من التكامل وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الدينامية الاقتصادية الوطنية، هذا بالإضافة حل اشكال العدالة المجالية و تحقيق شروط التنمية و التحفيز الاقتصادي لمختلف المجالات الترابية للمملكة من خلال تعزيز البنية التحتية و المرافق الأساسية و خلق الترابط و التكامل المجالي.
