المغرب – كوريا الجنوبية إرساء إطار قانوني للتجارة والاستثمار

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الأحد بسيول، مباحثات مع نظيره الكوري تشو تاي يول.

يندرج هذا اللقاء في إطار الدينامية الثنائية الإيجابية خلال السنوات الأخيرة التي تستمد أسسها من أكثر من 60 سنة من العلاقات الدبلوماسية.

واتفق الوزيران خلال هذا اللقاء على تحسين آليات التشاور الثنائي القائمة، من خلال عقد الدورة الثامنة للجنة المشتركة، والدورة السادسة للمشاورات السياسية.

كما اتفقا على تكثيف الزيارات من الجانبين بهدف ضخ دينامية جديدة في علاقات التعاون القائمة بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا.

وشكل اللقاء فرصة للوزيرين لمناقشة سبل ووسائل تعزيز الاستثمارات والمبادلات الاقتصادية والتجارية، مع الأخذ بعين الاعتبار المزايا التي تتيحها المملكة، كبوابة لإفريقيا، ومن خلال إمكانات اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها المغرب.

واستعرض الوزيران أيضا الإطار القانوني الذي يؤطر التعاون بين البلدين، وقررا تعزيزه في ضوء الدينامية الجديدة التي يرغب فيها الجانبان.

وتم التوقيع في هذا الإطار على ثلاث اتفاقيات. يتعلق الأمر باتفاقية للضمان الاجتماعي، تروم إطلاق تعاون وثيق بين المغرب وكوريا من خلال تقريب تشريعاتهما في هذا المجال من أجل معالجة الصعوبات المحددة التي يواجهها مواطنو البلدين، وتمكينهم من الاستفادة من الحماية الكاملة، القائمة على الخصوص على المساواة في المعاملة، والمعاملة بالمثل، والحفاظ على الحقوق المكتسبة أو التي في طور الاكتساب، فضلا عن نقل الحقوق.

أما الاتفاقية الثانية فتشكل إطارا للتعاون في مجال تغير المناخ، وتهدف لتعزيز قدرة البلدين على تقليص/القضاء على انبعاثات الغازات الدفيئة، ومكافحة الآثار المرتبطة بالتغيرات المناخية، وتسهيل انتقال الطرفين نحو اقتصادات منخفضة الكربون.

وتتعلق الاتفاقية الثالثة بقروض من الصندوق الكوري للتعاون من أجل التنمية الاقتصادية، وتروم النهوض بالتعاون بين المغرب وكوريا من خلال منح القروض لإنجاز المشاريع المحددة باتفاق مشترك بين الطرفين.